استقبل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يحيى شنار، رئيس سلطة النقد الفلسطينية؛ حيث تناول اللقاء الأزمة الحادة التي يعاني منها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة للإجراءات والسياسات التي تتخذها ضده الحكومة الإسرائيلية.
تداعيات السياسات الإسرائيلية واحتجاز أموال المقاصة
وصرح المتحدث الرسمي بأن الأمين العام استمع إلى العرض الذي قدمه يحيى شنار حول تداعيات السياسات الإسرائيلية الأخيرة ضد البنوك الفلسطينية، والتي تأتي بالمخالفة الصارخة لبروتوكول باريس الموقع عام 1994،
مستهدفة خنق الاقتصاد الفلسطيني، وقطع صلاته بالعالم الخارجي، وتعجيزه عن إجراء المعاملات المالية والتجارية الخارجية، بما في ذلك استيراد السلع الضرورية وتوفير خدمات الكهرباء والمياه.
كما تطرق العرض إلى استيلاء إسرائيل على أموال المقاصة المستحقة للجانب الفلسطيني، حيث بلغت الاقتطاعات الاحتجازية أكثر من 6 مليارات دولار.
دعم عربي كامل ومطالبة بضغط دولي لوقف العدوان الاقتصادي
وأعرب الأمين العام عن دعمه الكامل لفلسطين في مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي الواضح الذي يستهدف السلطة الفلسطينية ويسعى لتقويض قدراتها والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة العمل على التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية، وأهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الحملة العدوانية ضد الاقتصاد الفلسطيني.
حرب اقتصادية لمواجهة أجندة اليمين المتطرف وحماية حل الدولتين
وأعرب فهمي عن تقديره لجهود رئيس سلطة النقد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الأراضي المحتلة، لافتاً إلى ضرورة تنبه العالم إلى أن الاحتلال يواصل شن حرب اقتصادية مكتملة الأركان على الدولة الفلسطينية بعد أن مارس الإبادة في غزة، وأن أجندة اليمين الاستيطاني المتطرف تستخدم الاقتصاد سلاحاً للضغط على الشعب الفلسطيني.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الأجندة المتطرفة والحفاظ على حل الدولتين.
