منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر.. رفع شعار «مكافحة الفساد» وقام الرئيس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

لهذا لابد من الإشادة باللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية الذى أحال واقعة فساد جديدة للنيابة العامة منذ عدة أيام بشأن قيام أعضاء مجلس إدارة وأمين صندوق إحدى الجمعيات الأهلية بقويسنا بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء على المال العام.

والحقيقة احبت بالدهشة من تصرفات المسئولين عن تلك الجمعية وسر اندهاشى كيف لهؤلاء أن يستولوا على اموال غالباً تكون مخصصة للأيتام والأرامل. 

بالتأكيد فإن الفئة التى تعمل بمجال المجتمع المدنى فيهم الصالح والطالح مثل أى فئة فى المجتمع ولمزيد من الشفافية أطالب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهة المختصة بتطبيق ما جاء فى قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لعام 2019 حيث تنص المادة 28 من القانون على ان تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفضاح: وبإعلان مصادر تمويلها.. وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها وأسماء أعضائها وعلى موقعها الإلكترونى وغيره من وسائل النشر العلانية الأخري.

ولهذا أدعو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والمختصين من التأكد من التزام الجمعيات بإعلان مصادر تمويلها وميزانيتها السنوية وأنشطتها والحساب الختامى على الموقع الرسمى للجمعية والموقع الإلكترونى للوزارة المختصة.

وهذا ليس تشكيكا فى أحد ولكن من أجل تطبيق القانون. 

>>> 

أتمنى تشديد الرقابة على المستوصفات والعيادات التابعة للجمعيات الأهلية حيث إن أسعار الكشف ارتفعت بصورة مبالغ فيها ولا تتناسب مع المرضى الفقراء حيث أصبح يزيد ثمن تذكرة الكشف على مائة جنيه فى بعض التخصصات.

وهذا خروج عن الهدف الذى تم الموافقة على إنشاء تلك المستوصفات.

أطالب أن يكون ثمن تذكرة الكشف لا تزيد على عشرين جنيها خاصة أن تلك الجمعيات تحصل على تبرعات وتمويلات من أجل هذا الغرض.

ومع التقدم التكنولوجى الهائل الذى تشهده مصر.. السؤال الذى يطرح نفسه ما المانع فى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة فيما يخص الميزانية وأموال التبرعات وكيفية الإنفاق وتكون بشكل دائم على الصفحات الرسمية للجمعيات من أجل المزيد من الشفافية.

وهذا حق للرأى العام حول ما يتبرع به أو التمويلات الخارجية وأين يتم صرفها وهذا يفرض المزيد من الالتزام

وللحديث بقية ان شاء الله.