أكد تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعنوان «آفاق التنمية الخضراء فى مصر: تحديات وحلول»، أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على بناء إطار متكامل للتحول الأخضر، شمل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ورؤية مصر 2030، والخطة الوطنية للموارد المائية، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وإصدار أول سندات خضراء سيادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المستدام.
ورصد مركز المعلومات مجموعة من المؤشرات التى تعكس تطور التحول الأخضر فى القطاعات المختلفة، منها ارتفاع القدرات الإجمالية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى 2199ميجاوات خلال عام 2024، مقابل 1890 ميجاوات فى 2023، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الكهرباء إلى أكثر من %42 بحلول 2030، والتوجه نحو تجاوز %60 بحلول 2040 والتوسع فى مشروعات النقل الكهربائى والجماعى منخفض الانبعاثات من خلال شبكة مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائى السريع وأنظمة النقل السريع بالحافلات، بالتوازى مع تطبيق عدد من إجراءات التحول الأخضر بالمطارات.
وصول إجمالى الطاقة الاستيعابية لمشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه إلى نحو 4.8 مليارات متر مكعب سنويًا، مع إعادة استخدام نحو 21 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، فى إطار جهود تعزيز الأمن المائى ومواجهة ندرة الموارد وتنفيذ مشروعات لحماية نحو 210 كيلومترات من السواحل المصرية من مخاطر التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر باستثمارات بلغت نحو 4.2 مليارات جنيه وتطوير منظومة إدارة المخلفات من خلال إنشاء وتسليم 29مدفنًا صحيًا و19 محطة تحويل ثابتة فى عدد من المحافظات المصرية خلال عام 2024، إلى جانب التوسع فى إعادة التدوير والاستفادة الاقتصادية من المخلفات ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة.
توسع قطاع السياحة فى تطبيق معايير الاستدامة من خلال دعم الفنادق الخضراء والنزل البيئية ومراكز الغوص المستدامة، والترويج للسياحة البيئية فى المحميات الطبيعية المصرية وتعزيز التحول الأخضر فى الصناعة من خلال إطلاق السوق الطوعى للكربون وبرامج الحد من التلوث الصناعى والصناعة الخضراء المستدامة، إلى جانب التوسع فى مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون وتوطين عدد من الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
