نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الكشف عن جريمة تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين وبيعها لآخرين دون علمهم.. تم القبض على 18 متهمًا من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات وشركات أخرى وسيطة، واعترفوا بالجرم من أجل الكسب المادي، وبلغ مجموع الخطوط التي تم الكشف عنها 4071 خط محمول مفعلًا بالخدمة ومحافظ إلكترونية في غفلة من أصحابها، وغيرها من المضبوطات والمخالفات.. تحرر محضر بالواقعة.
يقظة الداخلية
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في ملاحقة الخارجين على القانون بشتى المجالات.. في إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم، وهو ما أثار ضجة وحالة من الفزع بين أبناء المجتمع في كل مكان خلال الفترة الماضية.
ألاعيب خدمة العملاء
بالفحص وإجراء التحريات تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام، قيام عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات منذ عدة سنوات وفي غفلة من الجميع بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، وكذا قيام بعض الشركات الوسيطة مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط للتجار والتساهل في قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط بصور بطاقات يقدمها التجار دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد بغرض تحقيق نسب مبيعات عالية.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات والرصد والتتبع أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (6 من العاملين بخدمة عملاء لشركة الاتصالات المتورطة في الجريمة، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجري خطوط الهواتف المحمولة) بنطاق عدة محافظات، وبلغ إجمالي خطوط الهواتف (4071) خطًا أغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية..
أدلة الجريمة
كما عُثر بحوزتهم على (32 هاتفًا محمولًا – جهاز لابتوب – عدد من عقود شراء الخطوط وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء “المستخدمين في إرتكاب الوقائع” – 3 فلاش ميموري مسجل عليها بيانات العملاء)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق.
