سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 نحو 4.473 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 10.7%، وزيادة قدرها 433 مليون دولار.
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيان له أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأرجع المجلس هذه النتائج إلى اتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، حيث سجلت 114 سوقاً نمواً في وارداتها من المنتجات المصرية. وتصدّر الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، بينما استحوذ الربع الثاني وحده على نحو 65% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة.
المؤشرات الربع سنوية وحركة الصادرات
- الربع الأول: بلغت الصادرات نحو 1,766 مليون دولار مقارنة بـ 1,641 مليون دولار في الربع الأول من 2025، بنسبة نمو 7.6% وزيادة قدرها 125 مليون دولار.
- الربع الثاني: ارتفعت الصادرات لتصل إلى 2,054 مليون دولار، مقابل 1,773 مليون دولار في الربع المناظر من 2025، محققة زيادة قدرها 280 مليون دولار (بنسبة نمو 15.8%). وشكّل الربع الثاني المحرك الأكبر للنمو والركيزة الأساسية؛ إذ استحوذ على 46% من إجمالي قيمة الصادرات، وساهم بنحو 65% من إجمالي النمو المحقق خلال الأشهُر السبعة الأولى.
- شهر يوليو: أضاف منفرداً 653 مليون دولار، بزيادة قدرها 27 مليون دولار (بنسبة نمو 4.3%) مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
التوزيع الجغرافي للمجموعات الدولية المستوردة
- الدول العربية: تصدرت القائمة بقيمة 2.055 مليار دولار مقارنة بـ 1.910 مليار دولار في 2025 (نمو 7.6% وزيادة 145 مليون دولار)، لتستحوذ على 46% من إجمالي الصادرات.
- الاتحاد الأوروبي: جاء في المرتبة الثانية بقيمة 1,008 مليون دولار مقابل 850 مليون دولار للعام السابق، محققاً أعلى معدل نمو نسبي بلغ 18.6% (بزيادة 158 مليون دولار)، لترتفع مساهمته إلى 23% من الإجمالي.
- الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت الصادرات إليها نحو 255 مليون دولار مقابل 233 مليون دولار في 2025 (نمو 9.5% وزيادة 22 مليون دولار)، بنسبة 7% من الإجمالي.
- الدول الأفريقية غير العربية: استقرت عند نحو 307 ملايين دولار مقارنة بـ 300 مليون دولار في 2025 (نمو 2.3% وزيادة 7 ملايين دولار)، مستحوذة على 7%.
- باقي دول العالم: ارتفعت الصادرات إليها إلى 813 مليون دولار مقابل 703 ملايين دولار (نمو 15.6% وزيادة 110 ملايين دولار)، بنسبة 18% من إجمالي الصادرات.
استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي مجتمعين على نحو 68% من إجمالي صادرات القطاع، مما يعزز مرونته وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية
- المملكة العربية السعودية: تصدرت القائمة بقيمة 363 مليون دولار (نمو 19% وزيادة 59 مليون دولار).
- الولايات المتحدة الأمريكية: جاءت ثانياً بقيمة 290 مليون دولار.
- ليبيا: احتلت المركز الثالث بقيمة 196 مليون دولار (نمو 6%).
- الأردن: بلغت الصادرات إليها 194 مليون دولار (نمو 20% وزيادة 32 مليون دولار).
- هولندا: بلغت الصادرات إليها 189 مليون دولار (نمو 21%).
- إسبانيا: سجلت أعلى معدل نمو نسبي بين الأسواق الكبرى بنسبة 107%، بعد مضاعفة الصادرات إليها لتصل إلى 188 مليون دولار (زيادة 97 مليون دولار).
- أسواق أخرى: سجلت السودان 183 مليون دولار (تراجع 9%)، والجزائر 159 مليون دولار (نمو 29%)، والعراق 156 مليون دولار (نمو 19%)، وفلسطين 142 مليون دولار (نمو 38% وزيادة 39 مليون دولار)، والصين 142 مليون دولار (نمو 19%)، والمملكة المتحدة 108 ملايين دولار (نمو 46%)، وألمانيا 99 مليون دولار (تراجع 18%)، والمغرب 89 مليون دولار (تراجع 23%).
استحوذت أكبر 20 سوقاً مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 3.089 مليار دولار.
أبرز السلع والقطاعات المصدرة
- الفراولة المجمدة: تصدرت قائمة السلع بقيمة 558 مليون دولار (نمو 7% وزيادة 38 مليون دولار).
- مركزات المشروبات الغازية: جاءت ثانياً بقيمة 368 مليون دولار.
- زيوت الطعام: بلغت قيمة صادراتها 298 مليون دولار (نمو 35% وزيادة 77 مليون دولار).
- الشوكولاتة: سجلت أعلى قيمة نمو تضاعفت تقريباً لتصل إلى 262 مليون دولار (نمو 114% وزيادة 140 مليون دولار).
- سلع أخرى: أغذية الحيوانات المحضرة (219 مليون دولار، نمو 28%)، محضرات الحبوب والبسكويت (187 مليون دولار)، السكر (176 مليون دولار، انخفاض 19%)، العصائر (174 مليون دولار، نمو 17%)، الدقيق (149 مليون دولار، انخفاض 19%)، الشحوم والدهون (114 مليون دولار، نمو 50%)، والملح (82 مليون دولار، نمو استثنائي 100%).
استحوذت السلع الـ 30 الرئيسية على 89% من إجمالي الصادرات بقيمة 3.998 مليار دولار. وعلى صعيد القطاعات المحركة للنمو، جاءت مصنعات الخضر والفاكهة في المقدمة بقيمة 1,200 مليون دولار، يليه قطاع الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 930 مليون دولار، بينما تصدر قطاع الحلوى والشوكولاتة والبسكويت والمخبوزات قائمة الأسرع نمواً بنسبة 45% ليلبغ 547 مليون دولار (زيادة 169 مليون دولار).
تحليل الأسواق والسلع الأكثر مساهمة في النمو
حققت 114 سوقاً نمواً إجمالياً بلغ 682 مليون دولار، وتصدرت الأسواق التالية قائمة الأكثر مساهمة في نمو القيمة:
- إسبانيا: زادت بقيمة 97 مليون دولار (تمثل 22% من صافي النمو)، مدفوعة بزيادة زيوت الطعام (50 مليون دولار)، والزيتون المخلل (19 مليون دولار)، وأغذية الحيوانات (15 مليون دولار).
- السعودية: زادت بقيمة 59 مليون دولار، بفضل ارتفاع صادرات الشوكولاتة (62 مليون دولار)، ومركزات المشروبات الغازية (8 ملايين دولار)، والألبان (5 ملايين دولار).
- فلسطين: زادت بقيمة 39 مليون دولار (زيوت طعام، ومحضرات خضر، وبسكويت).
- الجزائر: زادت بقيمة 36 مليون دولار (زيوت طعام بـ 58 مليون دولار، وعسل أسود، وفراولة مجمدة).
- أسواق إضافية: المملكة المتحدة (+34 مليون دولار)، هولندا (+33 مليون دولار)، والأردن (+32 مليون دولار).
مثلت الأسواق العشرون الأكثر مساهمة في النمو نحو 78% من إجمالي القيمة المرتفعة بـ 532 مليون دولار. أما على صعيد السلع المحركة للنمو، فقد جاءت الشوكولاتة في المقدمة (+140 مليون دولار)، تلتها زيوت الطعام (+77 مليون دولار)، ثم أغذية الحيوانات (+48 مليون دولار)، والملح (+41 مليون دولار)، والشحوم والدهون (+38 مليون دولار)، وفسرت هذه السلع الخمس وحدها نحو 56% من إجمالي نمو الصادرات.
تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تنوع الأسواق والسلع والقطاعات المحركة للنمو، مشيراً إلى أن الزيادة لم تعتمد على سوق واحدة أو سلعة بعينها، بل جاءت نتيجة توسع قاعدة الطلب الإقليمي والدولي على المنتجات المصرية، مما يعزز استدامة النمو ويحد من المخاطر.
وأضاف بزان أن المجلس سيواصل تنفيذ برامجه لرفع تنافسية الشركات وتوسيع قاعدة المصدرين، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة عبر توفير الدراسات السوقية، وبعثات الترويج التجاري، وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات غير البترولية.
