فى عدد من الدول الأجنبية يقيم بعض الهاربين من العدالة فى مصر وتوظفهم جماعة ضالة للتشكيك فى كل شيء فى وطنهم؛ عن طريق نشر كم هائل من الشائعات والأكاذيب يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. حملات هؤلاء المأجورين فشلت فى النيل من مصر سياسياً، فاتجهوا إلى التشكيك فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الأزمات سواء التى تسببت فيها عوامل خارجية أو داخلية.. والهدف من كل ذلك واضح وهو تخويف المصريين من المستقبل ودفعهم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة تلحق بهم المزيد من الخسائر، كما تلحق بالمجتمع ككل خسائر أكبر.

هذه الحملة مستمرة على مدار اليوم من خلال عناصر مارقة لا هدف لها إلا زعزعة استقرار المجتمع المصرى وأهم ما تعمل عليه هو الجانب الاقتصادى باعتبار الاقتصاد هو الذى يرتبط بحياة الناس ومعيشتهم اليومية.

>>> 

الحمد لله.. هذا الكم الهائل من الشائعات والأكاذيب لم يؤثر كثيراً فى قرارات ومواقف المصريين، والأدلة على ذلك كثيرة ومتنوعة وآخرها الإقبال على الاستثمار فى أوعية الادخار المصرية، وشراء شهادات بمبالغ لم يتوقعها أحد، وهو رد فعل يؤكد ثقة المصريين فى اقتصاد بلادهم، ورغبتهم فى دعم هذا الاقتصاد رغم حجم الشائعات والأكاذيب اليومية التى تخوف المصريين من إيداع مدخراتهم فى شهادات استثمارية بالبنوك المصرية.

نعم يعانى الاقتصاد المصرى من مشكلات حالياً وتلك المشكلات يتحدث عنها كبار المسئولين فى الدولة وكل يوم تعلن الحكومة عن إجراءات لملاحقة العناصر المستغلة لشح العملات الأجنبية والتى تحاول التربح من هذه الأزمة بكل الصور.

نعم هناك موجات متلاحقة من ارتفاع أسعار كل شيء، وتلك الموجات تتطلب إجراءات عاجلة لردع المتلاعبين بالأسواق، وتوفير السلع الضرورية لمحدودى الدخل بأسعار فى متناول قدراتهم، وكل ذلك تطالب به وسائل الإعلام المصرية يومياً بشكل واضح وصريح.

لكن.. هناك فارق كبير بين رصد الوضع الاقتصادى القائم بأمانة وصدق والبحث عن حلول.. وبين ما تفعله قنوات إعلام الأشرار الذين يضخمون من المشكلات، ويبالغون فى رصد الأزمات، ويخوفون المصريين بدعوات صريحة لشراء العملات الأجنبية والذهب والعقارات وعدم التعامل فى الأوعية الاستثمارية فى البنوك المصرية، بل هناك دعوات صريحة للمصريين باكتناز الدولار والاحتفاظ به فى البيوت خوفاً من عدم القدرة على استرداده لو تم إيداعه فى البنوك المصرية رغم أننا لم نقرأ أو نسمع شكوى مواطن واحد من ملايين المتعاملين مع البنوك بمختلف العملات عن رفض البنك الاستجابة لطلبه بسحب مدخراته بالدولار أو أى عملة أجنبية.

>>> 

هذه الشائعات والتقارير المفبركة ألحقت ضرراً كبيراً بالمصريين من محدودى الدخل الذين ساروا خلف مروجى الأكاذيب، وأضرت بمدخراتهم طوال العام الماضي، فقد اشترى المصريون كميات كبيرة من الذهب بأسعار مرتفعة نتيجة تحريض هؤلاء.. ثم انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد على 20 ٪ وحبست أموالهم فى ذهب مرتفع الثمن حتى عاد السعر للارتفاع نتيجة تداعيات حرب غزة فتخلصوا منه.

كما أن كثيراً من المصريين تخلصوا من عقارات يمتلكونها نتيجة وصايا هؤلاء لهم بعدم جدوى الاستثمار فى العقار.. وبعد أن تخلصوا من عقاراتهم ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير وندم الكثيرون على السير وراء هؤلاء المرجفين والعمل بنصائحهم.

لذلك لا ينبغى الاستماع لهؤلاء ولا العمل بنصائحهم لأن أهدافهم واضحة وهى زعزعة الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى فى مصر.

 >>>

ما حدث فى مصر خلال الشهور الماضية من تراجع لسعر الدولار والذهب تسبب فى خسائر لبعض المواطنين الذين ساروا خلف توقعات ونصائح المغرضين فى قنوات الأشرار، فقد اندفع البعض إلى شراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة ثم تراجعت الأسعار بشكل كبير مما ألحق بهم خسائر كبيرة.. وهذا درس عملى يؤكد لنا عدم السير خلف هؤلاء مرة أخري، والاستثمار والادخار فى القنوات الشرعية بعد دراسة للظروف الحالية والاستماع لنصائح المخلصين من المحللين الاقتصاديين الأمناء بعيداً عن كتائب الأشرار.

روى لى أحد الأصدقاء تجربة مريرة له حيث اندفع إلى شراء دولار من شخص لا يعرفه عن طريق وسيط واشتراه بسعر مرتفع.. ثم انخفض السعر وعندما استقر به الحال إلى وضع المبلغ فى شهادة بأحد البنوك اكتشف أن بعض أوراقه مزورة ولم يعثر حتى الآن لا على البائع ولا على الوسيط.. فكانت حسرته مضاعفة نتيجة السير وراء شخص غير أمين هارب خارج مصر معروف انتماؤه يخرج كل يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى لينشر الرعب فى نفوس المصريين خوفا على مدخراتهم.

أحداث كثيرة وتجارب مريرة تعرض لها بعض المصريين نتيجة الاستماع لشائعات الأشرار تفرض على الجميع ضرورة التمهل قبل التورط فى تصرفات تهدر أموالهم، وتلحق بهم المزيد من الخسائر.

>>> 

كلنا أمل أن يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته، وأن تأتى إجراءات الحكومة بنتائج إيجابية لإعادة الاستقرار إلى السوق والحفاظ على مدخرات المصريين.. وعلينا كمواطنين دور إيجابى ينبغى القيام به وهو دعم الإجراءات الحكومية وعدم التفكير فى اكتناز الدولار والاستثمار والادخار فى مجالات الاستثمار المشروعة التى تحافظ على الأموال ولا تعرضنا للمساءلة القانونية وضياع أموالنا كما حدث مع البعض خلال الشهور الماضية.

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها واقتصادها وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار.