بدأت الدولة فى تنفيذ خطة شاملة لإعادة تشغيل جميع المصانع المتعثرة وحل مشاكلها المزمنة لدوران عجلة الإنتاج بأعلى كفاءة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير العملات الأجنبية اللازمة للمستلزمات الضرورية.
فى الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلى شعبتى السيراميك والسيارات.. قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة إنه سيتم توفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة سواء الفنية أو الإدارية والمالية من خلال المبادرة الرئاسية »ابدأ«.
قال الوزير: إنه يجرى التنسيق حاليا مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزى ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.
و سيتم إعطاء دفعة عاجلة للمصنعين من خلال تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية لإعطاء دفعة كبيرة للمستثمرين المحليين لزيادة الإنتاج.
أوضح أن الوزارة شكلت وحدة لخدمة ودعم المستثمرين والتعامل الفورى مع الطلبات والمشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.
قال الوزير: إنه سيتم بحث مطالب شركات السيراميك بتقديم تيسيرات لسداد مديونيات الطاقة ودراسة إعادة تسعير الغاز للمصانع.
كما سيتم بحث تخفيف الأعباء الضريبية عن مصنعى السيارات خلال الفترة القادمة لإنعاش تلك الصناعة وفتح أسواق خارجية.
المصانع المتعثرة أصبحت الشغل الشاغل للحكومة الجديدة منذ تشكيلها لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة القادمة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية هذا ما أكده كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
قال الوزير: إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة الفنية والإدارية، مع إمكانية استفادة تلك المصانع من المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوفير الحلول المالية لها، كما يجرى حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزى ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.
أشار – خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور ممثلى شعبتى السيراميك والسيارات باتحاد الصناعات المصرية – إلى إن الحكومة جادة فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية بما يسهم فى إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
أضاف الوزير أنه جار التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراض بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها فى مدن «العاشر من رمضان -بدر -السادس من أكتوبر -السادات -برج العرب» من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيراً إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصرى يرغب فى الحصول على أراض صناعية بمساحات شاسعة لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
أشار الوزير إلى أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين للإسراع فى التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلى الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تواجههم بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التى تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
استعرض الاجتماع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الاجتماع المنعقد الأسبوع الماضى مع الحكومة بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقى الجهات المعنية هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على «رئيس الوزراء»، مؤكداً أن الإنتاج غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التى تفرضها اللجنة، بما يسهم فى الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع فى اللجنة المذكورة بكامل أعضائها فى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة ، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصرى وتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلى والأجنبي.
استعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلى شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء التى شملت المطالبة بتقديم تيسيرات فى سداد مديونيات الطاقة على المصانع ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة وكثيفة العمالة واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة، فيما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع وتيرتها وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.
من جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الحكومة حريصة على تعميق التصنيع المحلى وزيادة نسب المكون المحلى فى الصناعة وتبنى التكنولوجيات الحديثة، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من مخاطر إغراق السوق بمنتجات مستوردة متدنية الجودة.
أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام أهمية الارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، وكذا أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانع السيراميك بما يسهم فى تحقيق الاستدامة وزيادة الصادرات المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مصنعى السيارات بالسوق المصرى خلال الأسبوع المقبل لدراسة آليات التعاون فى تصنيع سيارات مشترك بين المصنعين ومصنع النصر للسيارات بنسبة مكون محلى عالية.
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه سيتم دراسة كل قطاع من القطاعات الصناعية على حده وذلك فى إطار تعزيز كفاءة برنامج المساندة التصديرية ليشمل كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية وكذا لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية فى ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.
أشار المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الوزارة رصدت الشواغر الأراضى الصناعية والمرفقة فى المدن الجديدة التى يمكن استغلالها للأغراض الصناعية، لافتاً إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتكثيف العمل لإنجاز ترفيق كافة المناطق الصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وبدوره أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تقوم بدراسة تسعير الغاز تسعيراً عادلاً لضمان تحقيق مستهدفات الدولة من التنمية الصناعية، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والمالية بشأن تيسير إجراءات تحصيل فواتير الغاز بالمصانع.
