أكد د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف انشطته على أجندة أولوياتها وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك ايماناً من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التى تمثلها الصنعة، والتى نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.
واشار د.مدبولى خلال رئاسته أمس اجتماع مجلس الوزراء بالحى الحكومى بالعاصمة الادارية الجديدة إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتوجيهاته باستكمال جهود توطيين الصناعات، موضحاً أن الحكومة ستعمل على تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية والمشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، من خلال الاستفادة من «بوابة مصر للاستكشاف والانتاج والتى تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف موجهاً بالتوسع فى طرح المزايدات الرقمية فى مناطق الاستشكاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية، لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، لاستقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.
وكلف رئيس الوزراء وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة، من المقترحات التى تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية فى تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجر فى عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئى لتلك المشروعات ويسهم فى استغلال طاقات الشباب.
كما كلف د.مدبولى وزراء المجموعة الاقتصادية بتبنى نهج تفضيلى فى جذب انتقالات رءوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر التى تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقنى وتطوير منظومة الادارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشرة.
رئيس الوزراء أعرب عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر فى دورة الألعاب الأولمبية الذين حملوا علم مصر وحققوا انجازات نفتخر كمصريين جميعا بها، وقال إننا نعلم أننا جميعاً كنا نأمل فى الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التى شاركت فى كل المسابقات.. ما وجه بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالاضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصرى المتميز رياضياً، للمشاركة فى مختلف الفعاليات الرياضية الاقليمية والعالمية.
.. وقرارات مهمة للحكومة
إنشاء المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية
مد إيقاف العمل بضريبة «الأطيان» للتيسير على المزارعين
تعديل قوانين التجارة المحلية.. فى إطار تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 311 لسنة 9391 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى وذلك فى إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
كما وافق على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين القانون رقم 48 لسنة 9491 بشأن تسجيل السفن التجارية والقانون رقم 651 لسنة 0891 فى شأن رسوم التفتيش البحرى والقانون رقم 232 لسنة 9891 فى شأن سلامة السفن وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 0991.
وتأتى هذه التعديلات فى إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات وتعظيم دور قطاع النقل البحرى وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجارى البحرى المصري.
ونصت بعض التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصرى سفينة غير مسجلة ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قناة بمساحة 44,8883 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية.
مجلس الوزراء، وافق كذلك على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات «الإسماعيلية ـ جنوب سيناء ـ السويس ـ الأقصر ـ أسوان» إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على أن تتولى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.. تأتى هذه الموافقة فى إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والكهرباء والطاقة المتجددة والدولة للإنتاج الحربى والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والبترول والثروة المعدنية «مقرراً للمجلس» بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الأمن القومى وهيئة الرقابة الإدارية.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة فى مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية وكذلك بحث أوجه المشكلات والمعوقات التى تواجهها وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار فى مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.
كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار فى مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 51 مصاباً من مصابى هيئة الشرطة فى العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ووافق المجلس على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 5202.. وكذلك على منح مشروع شركة «أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية» شركة مساهمة مصرية الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية وذلك شرق الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام «هرمل» ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين وإنشاء مركز أورام منوف وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان من المشروعات القومية.
كما وافق المجلس على العرض المقدم من تحالف «انجى تويوتا ـ أوراسكوم» لتنفيذ قرارات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 051 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازى مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسى الحالى بقدرة 005 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 5202 وذلك فى إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 5202 لمجابهة الزيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
الخطة الاستثمارية الحكومية
فى تقرير عن تنمية سيناء خلال 6 شهور
استعرض مجلس الوزراء، أمس، تقريراً حول جهود ونشاط الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من أول يناير حتى 30 يونيو الماضي.
وتناول التقرير الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، ونتائج أعمال اللجان الرئاسية، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولى فى مجال المنح، وأبرز الاجتماعات التى تمت المشاركة فيها خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى بعض التوصيات.
تناول التقرير العديد من المشروعات التى تم افتتاحها بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تطوير مستشفى نويبع المركزي، وتطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا، وتطوير منفذ طابا البري، وتطوير طريق كمين فيران سانت كاترين بطول 100كم، وتطوير مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، وتطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واستلام وتشغيل 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ، والإعلان عن إنشاء (عدد 45 منزلا بدويا بمدينة أبورديس، وعدد 60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع، ومدرسة النيل الدولية، ومجمع دينى ثقافى تعليمى طبى خدمى بمنطقة نبق).
وأشار التقرير إلى بدء التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتباراً من أول يناير 2024، وحصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على الاعتماد الدولى لجودة الرعاية الصحية كأول مستشفى أخضر حكومى فى مصر فى إطار تحويل المحافظة (جنوب سيناء) إلى مركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبى والإعلان عن الطرح الثانى للتجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بإجمالى (408) فرص، والطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة عدد (656) وحدة، وكذا طرح البيوت البدوية بقرى الصيادين بمدينة بئر العبد عدد (200) بيت فى إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهو ما يؤكد نجاح الدولة فى دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة والمواطنين.
كما أشار التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن تنفيذ عدد (5) تجمعات حضارية وتنموية بمركزى الشيخ زويد ورفح، وكذا إنشاء سوق حضارية للأسماك بمدينة العريش بتكلفة 78.6 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بمدينة العريش.
فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة وتطوير المنشآت الصحية:
تحديد أسس تسعير الخدمات والحفاظ على أوضاع العاملين.. بقرار من مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، والتى أجازت للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام بعض القوانين السابقة، وبحيث أن يكون الهدف الأساسى لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التى تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافى العادل ومراعاة حق المواطنين فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة.
يصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وأطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات التى تنص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
أوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقاً لأحكام المادة السابقة التأكيد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام القانون نظام التأمين الصحى الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسئوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التى تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التى يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التى يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يصدر الوزير المختص قرارا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام بحيث تراعى أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات الأجنبية التى يكون بها عجز فى أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التى قررها القانون.
