أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن ما يتم حاليا ليس وضع استراتيجية جديدة للتعليم، وإنما هو تطوير للمنظومة الحالية موضحا أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وضع خطة تنفيذية لمعالجة المشاكل الموجودة مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين وارتفاع نسب الغياب فى المدارس .
وأشار مدبولى – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده امس عقب اجتماع مجلس الوزراء – الى أن وزير التعليم وضع خطة أمام مجلس الوزراء، مع تصور جديد لسنوات الثانوية العامة على أساس كيفية مواكبة النظم العصرية والحديثة فى التعليم الثانوي.
وكشف الوزير محمد عبد اللطيف أن مصر لديها 25 مليون طالب وطالبة ، وان الوزارة تحتاج 250 ألف فصل لتخفيض الكثافات ، كما ان الوزارة تحتاج 469 ألف معلم لسد العجز.
وحددالوزير خطته كاشفًا إنه تقرر زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا، إضافة لزيادة الحصص بمقدار 5 دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 ٪.
أوضح الوزير أن تدريس مادة البرمجة سوف يكون فى العام بعد القادم بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وان الوزارة تعد خطة حالية لاستيعاب الكثافات خلال سنوات القادمة حيث من المتوقع اضافة 10 ملايين طالب للمنظومة التعليمية خلال 6 السنوات القادمة مشيرا إلى أن تعديل المرحلة الثانوية يشمل إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب.
وسوف يدرس طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الجديد ست مواد، بدلاً من عشر مواد درسها نظراؤهم فى العام الماضي، حيث تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج «العلوم المتكاملة» لأول مرة بدلاً من منهجى الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التى سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة فى العام الجديد هى مواد «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الرياضيات – العلوم المتكاملة – الفلسفة والمنطق»، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية – اللغة الأجنبية الثانية»، وهى مواد نجاح ورسوب.
وأكد الوزير أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين، كما أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع الخبراء، والمعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم، كما أنها حظت بنسبة قبول كبيرة؛ لما لها من أثر فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب.
وأشار عبد اللطيف إلى إجراء تعديلات محدودة على مناهج الصفين الثانى والثالث الثانوي، فى ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوي، والمراجعة العلمية الدقيقة، وتحديث ما يجب تحديثه، بالإضافة إلى دمج ما يمكن دمجه من معارف أو نواتج تعلم، وهو ما أسفر عن جعل اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، والاستفادة من فتراتها الدراسية فى تقوية وزيادة فترات اللغة الأجنبية الأولي، إضافة إلى إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، لتصبح المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى ست مواد دراسية بدلاً من ثمانية مواد فى العام الماضي، وهذه المواد بالنسبة للشعبة العلمية ستكون «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء»، ويتم العمل بها فى العام الدراسى المقبل 2024/ 2025، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء فى العامين الدراسيين المقبلين.
وأعلن الوزير كذلك عن المواد التى سيدرسها الطلاب فى الصف الثانى الثانوى شعبة أدبى فى العام الدراسى القادم 2024/ 2025 وهى «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – علم النفس – الرياضيات».. كما كشف عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءاً من العام الدراسى المقبل 2024 /2025، بحيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع فى شعبة العلمى علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمى رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.
وبذلك يدرس طلاب شعبة العلمى علوم خمس مواد بدلاً من سبعة مواد، وهى «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الأحياء – الكيمياء – الفيزياء».
ويدرس طلاب شعبة العلمى رياضيات خمس مواد بدلاً من سبعة مواد، وهى «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء».
وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتى نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالى ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوى بالشعبة الأدبية فى الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلاً من سبعة مواد، وهى «اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ – الجغرافيا – الإحصاء».
« الفصول »
بالنسبة للكثافات الطلابية فى الفصول، قال الوزير، أنه قام بالعديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة والتقى بـ200 مدير ادارة تعليمية خلص منها بعد مراجعة العديد من الخبراء إلى مواجهة أزمة كثافات الفصول بأكثر من طريقة.
فى مقدمتها حصر الفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال هذه الفراغات فى إقامة فصول.
وكشف أن العام الدراسى الجديد سيشهد نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكاناً يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية، والتى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون فى الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التى ستتعامل مع الأمر وفق احتياجاتها.
وأضاف الوزير أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوماً ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمى بدلاً من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.. وأعلن الوزير عن استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها فى أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل فى المرحلة ليكون فى غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيراً إلى أن التجربة حال تطبيقها فى محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبا إلى 40 طالبا فقط، مؤكداً على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.
المدرسين
وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمواجهة العجز فى المعلمين، أشار عبد اللطيف أن العدد الحالى للمعلمين يبلغ 843490 معلما موزعين على المدارس المصرية، إلا أن العجز بلغ 469860 معلماً يشكلون تحدياً كبيراً أمام وزارة التربية والتعليم، مؤكدا الوزير إن الوزارة مستمرة فى تطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنوياً، وهى المبادرة التى لاقت نجاحاً كبيراً، وضخت دماء جديدة فى المدارس المصرية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، إلا أن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخري.. أشار الوزير إلى التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة فى مختلف الإدارات التعليمية حسب حاجتها، مع توجيه الإدارات لإعادة توزيع أنصبة الحصص للمواد والمعلمين لتجنب الهدر الذى تشكو منه بعض الإدارات.. كما كشف عن الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والتضامن الاجتماعي.
