دور الدولة فى حماية المواطن هو دور حيوى ومهم وهذه الحماية فى كل شيء وضد أى خطر يهدد سلامة المواطن المصرى سوء كانت الحماية من أخطار الإرهاب أو أخطار السلامة العامة.
ومن هذه الأخطار الاحتكار بالإضافة إلى حماية المستهلك من الغش الذى يضر بالمواطن ووجود أدوات رقابية فى يد الدولة تمثل أهمية بالغة فى ضبط الأسواق ومنع جشع بعض التجار وهذا دور حيوى من أدوار الدولة من خلال أدواتها المتمثلة فى الهيئات الرقابية مثل حماية المستهلك أو هيئة سلامة الغذاء وغيرها من الجهات الرقابة التى تهدف إلى مراقبة الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات والغذاء فى الأسواق المصرية وكذلك منع الاحتكار من جانب التجار.
وما حدث من غش وضرر بصحة المواطن فى مصنع البسكوت الشهير فى إحدى المحافظات واستخدام الفحم بدلاً من الشيكولاتة والأسوأ أن الفحم النباتى منتهى الصلاحية يعد جريمة فى حق المجتمع والله أعلم كم مصنع يقوم بهذا الغش التجارى الذى يضر بصحة وسلامة المواطن.
الدولة أصدرت مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذى يعد أحد التشريعات التى تساعد الدولة فى ممارسة دورها الرقابى على الأسواق ومنح استقلالية للهيئات والأجهزة الرقابية بما يضمن حيادها وكفاءتها.
أوضح أن التعديلات تستند إلى التزام الحكومة بكفالة حرية النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أن الحكومة تقدمت إلى البرلمان بالعديد من التشريعات لحماية المستهلك مثل تشريع قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبةبالحبس فيه واحتكار السلع الاستراتيجية بهدف ضبط الأسعار فى الأسواق.
وهذا القانون مهم جدًا لحماية المستهلك من جشع التجار.
قد تساعد تشريعات الدولة بشكل كبير فى خفض الأسعار والوقوف أمام جشع التجار وضبط الأسواق بشكل كبير خاصة فى ظل الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع مما يضر بالمواطن ويتسبب فى تفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل الشعب خاصة محدودى الدخل.
وفى الحقيقة نحن بحاجة إلى المزيد من القرارات الحكومية لضبط الأسواق لحماية المواطن فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار الذى أصبح بدون أى ضابط أو رابط كل تاجر يحدد أسعاره حسب هواه دون مراعاة لقواعد السوق أو احترام ظروف المواطن البسيط الذى أصبح يعانى بسبب الظروف الاقتصادية.
