وقعت مصلحة الضرائب والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى أمس ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار فى أذون الخزانة وفى حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.. وقع المذكرة رشا عبد العال رئيس المصلحة ، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة».
أكدت «عبدالعال» أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزى على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأى الفنى وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى ، لافتة أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير فى ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبى غير المقيم وبالتالى زيادة الاستثمار خاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.
أشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية – أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها ، مما يؤدى إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل .
أوضحت « رئيس مصلحة الضرائب المصرية « أنه وفقًا لملحق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة و السير فى إجراءات رد الضريبة فى حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة 20٪، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزى بعد استلامها الرأى الفنى مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة 53 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم 109 لسنة 2022.
