المحللون: العالم أخطأ فى الاعتماد الكامل على قرارات «رئيس الفيدرالى»
> لاشك أن قطار الحقيقة يظهر أمام توصيف حالة الخسائر المالية التى تعرض لها العالم والتى تخطت الـ تريليون دولار فى يوم الاثنين الأسود والذى لم يشهد العالم مثله منذ 37 عاما، فالأمر يحتاج إلى قراءة فنية صحيحة وعميقة، فكما نقول «الأسواق المالية لا تدق الابواب» وإنما تدخل فجأة وتحاول تصحيح الأوضاع وتضع المخاطر فى نصابها، فالبيانات جاءت عكس الواقع وهبطت أسواق المال العالمية واتشحت الشاشات باللون الاحمر وأصبح البيع على المكشوف وشراء الأصول ذات الطابع الدفاعى كالسندات الحكومية طويلة الأجل وهنا يبرز سؤال هام جدا.
> هل أخطأ الفيدرالى الأمريكى فى تأخير عملية خفض أسعار الفائدة؟
>> نعم لقد أخطأ العالم كله فى الاعتماد على شخص واحد وهو رئيس الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، فقد اعتمد العالم على رجل واحد يترك الباب موارباً– دوما نحو خفض أسعار الفائدة ، وتدريجي– تغيرت المعادلة وارتفعت معدلات البطالة فى أمريكا ويخيم شبح الركود الاقتصادى على العالم كله وأصبح السوق العالمى والبورصات مهددة وتعانى من الخوف وعدم الثقة والأسواق المالية بطبيعة الحال منفتحة على بعضها، فقد اقترض المستثمرون من أسواق اليابان ذات الفائدة الصفرية وبدأوا الاستثمار فى أسواق أخرى وعندما رفعت اليابان الفائدة بدأت عملية البيع على المكشوف وانكشف العالم وتسطحت الأسواق العالمية وسيطر الهلع بعد تأخر الفيدرالى الأمريكى فى الخفض.
> لاشك أنه موقف صعب على الفيدرالى الأمريكى لأنه من وجهة نظرنا إذا حاول الخفض فى الوقت الحالى فهناك هلاك وهلع أكبر سيحدث فى الأسواق وهنا ستعود الأسواق إلى التصحيح، فلا يمكن الإعتماد على بيانات الوظائف الأمريكية فقط ولكن يجب التنبيه إلى أن الاقتصاد الأمريكى قد يكون على وشك هبوط حاد بعد أسابيع من الارتفاع والخوف من الموجة البيعية العالمية وخروج الأموال الساخنة خصوصا من الاقتصادات الناشئة مثل مصر وهنا العالم يحتاج إلى نموذج تصفية المخاطر فقد أصبح الكاش سيد الموقف، فهل العالم مهدد بأزمة اقتصادية جديدة أم هى خسائر مرحلية والسلام؟
>> اعتقد أن الخوف من الركود مفتعل ويدخل فيه زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأن من ينظر إلى حال الأسواق المالية العالمية يقول لنفسه كيف تضافرت كل هذه العوامل فى يوم واحد والثقة فى الفيدرالى الأمريكى قد فقدت، لقد أصبحت الأسواق تسعر نفسها بنفسها بدون آليات بشكل غير مبرر وإذا زحف الركود الاقتصادى إلى الاقتصاد الأمريكى فالأمر يدعو إلى القلق لأن عدوى الركود ستنتقل إلى العالم كله وهذا يدعونا إلى تدبر أمرنا وان نتعلم من تجربة خروج الأموال الساخنة والتى مثلت حوالى 7 % فى يوم الاثنين الأسود وعلى العالم ألا يمسك السكين وهى فى الهواء وإنما عليه الانتظار حتى تستقر الأوضاع وأن تصحح الأسواق المالية العالمية والمحلية أوضاعها ونعود لنقول إن الخطر لايطرق الأبواب وأن الفيدرالى الأمريكى الذى مارس سياسة الإكراه الاقتصادى بالتشديد النقدى غير المبرر أخطأ فى تأخره بالخفض لأسعار الفائدة متعللاً– بالتضخم فالخسائر طالت كل الأسواق المالية وتبخرت الأموال وعلى الكل أن يتحسب من أجل التصحيح للأوضاع الاقتصادية
> فالسياسات النقدية التى يتبعها الفيدرالى الأمريكى المستفيد الأوحد من تحويل العالم إلى بقاع ساخنة وكأنها تبعث فيها الروح، لذلك على السياسات النقدية فى العالم كله تحطيم الأقفال المغلقة وان يكون لديها قراءة صحيحة للمستقبل وحجم التدفقات النقدية خصوصاً فى مصر بعد الحراك الاستثمارى الأخير ومؤشرات استقرار الأسواق ولكننا فى مرحلة انتقالية تستوجب الحذر المتفائل فالأسواق تسعر حالة الاقتصادات بناء على مايتخذه سيد وول ستريت من اتجاه اسعار الفائدة وحركة الأسواق والتجارة العالمية ودوران الدولار فى جسد الاقتصاد العالمى وربطه بأسواق الطاقة والتى لو زادت اسعارها فوق الـ90 دولاراً فى المرحلة المقبلة ستحدث كارثة اقتصادية مرهونة بالأسواق التى تصارع التضخم فحال الأسواق أصبح باهتاً لذلك على السياسات النقدية وصانعيها طى صفحات الماضى نهائيا والنظر إلى القادم مع تصريحات الفيدرالى الأمريكى الذى أصبح يسطع عنوانا فى العالم ومعه يخوض الجميع سباقاً محموماً لجلب الاستثمارات المباشرة ولذلك وصل الاقتصاد العالمى لمرحلة التعلم العميق.
> كالعادة ترك سيد وول ستريت الباب موارباً بالنسبة لتحريك سعر الفائدة فى المرة القادمة فلقد ثبت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة لمرات متتالية مما يعكس توجيهات الإدارة الامريكية فى احتواء الموجات التضخمية فى الوقت الحالى وزيادة معدلات بطء النمو الاقتصادى ليسجل ٢,٥% خلال العام الماضى و كما تعود جيروم فى سياسته أن يتلاعب بمشاعر العالم والأدوات النقدية على مستوى العالم فعندما يقول إن خفض سعر الفائدة أصبح وشيكاً للحد من التضخم وأن اقتصاد بلاده لا يزال قوياً وأنه يمنح المستوردين فى المجلس الفيدرالى الأمريكى وقتاً للتأكد من بطء التضخم الاقتصاد الأمريكى يلعب على الربح دائماً على أنقاض الاقتصادات الآخرى فالمؤشرات الأخيرة تشير الى أن النشاط الاقتصادى يتوسع بوتيرة قوية فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضى لكنها ظلت قوية و معدل البطالة منخفض والتضخم يتراجع تدريجياً لكنه لا يزال مرتفعاً بالنسبة لما تعود عليه المجتمع الأمريكى الذى لا يتعدى الـ٢ % وقد كان المستثمرون يراهنون على إجراء ٦ تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتباراً من مارس لكن الرهانات على ان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سنخفض، أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الامريكية القوى الذى صدر فى الشهور الماضية ولكنه انخفض فى الشهر الماضى وفق توقعات السوق– مما اعطى عدم تأييد لتصريحات رئيس مجلس الفيدرالى فى ختام اجتماعاتهم النقدية و ان خفض سعر الفائدة اصبح مستبعداً حالياً وقد يكون فى سبتمبر
حلزونية السياسات النقدية
> لقد قالها جيروم باول فى وجه العالم كله أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
> وفى نفس الوقت اعطى إشارة إلى احتمالية زيادات أخرى محتملة فى تكاليف الاقتراض وترك القاعدة الذهبية تعمل فى محاولة تنويم العالم بأن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة و ان هناك تخفيفاً لحالة التضخم قادمة وان الناتج المحلى الإجمالى و هو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة بمعدل سنوى ٣,٣ % فى الربع الرابع من عام 2023 وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً وطبقاً للتضخم فقد نما الاقتصاد الأمريكى على حساب الاقتصادات الناشئة طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوى يقدر بـ٢,٥ % و هو ما يفوق بكثير توقعات سيد وول ستريت نفسه فى بداية العام عند مكاسب كانت ضئيلة لحد ما.
> من يقود العالم؟
>> سؤال يحير الاقتصاديين ومستخدمى البيانات وواضعى السياسات المالية والنقدية والامر فى جوهره واضح للجميع فالفيدرالى الأمريكى (يقود الاحداث المتصارعة عالمياً وليس العكس فالطبيعى ان الاحداث المتصارعة عالمياً هى التى تقود وليس العكس فالطبيعى ان الاحداث العالمية كالجائحة والحروب والصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق خصوصاً حرب غزةهى التى تقود الفيدرالى ولكن مع جيروم باول ومجموعته يفعلون العكس هو ان ما يحدث انهم يقودون هم الاحداث العالمية من خلال السياسات النقدية للفيدرالي).
> هلع الأسواق العالمية وخروج الأموال الساخنة
>> لاشك ان البنوك المركزية فى العالم كله فى حالة ارتباك برغم توقع المحللين فى منطقة اليورو أو غيرها تثبيت سعر الفائدة الأمريكية إلا انها ارتبكت فقد ارتفعت أسعار الذهب ثم انخفضت فى تداولات الأسبوع وأصبح أيضا الملاذ الآمن مرهوناًَ بقرار الفيدرالى الأمريكى بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات للخزانة وسط تزايد رهانات المستثمرين على ان البنك المركزى وصل لنهاية الطريق فى هذه الدورة الاقتصادية من رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها ورغم تراجع مؤشر الدولار 0.5٪ وهبطت معه عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى ادنى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين اما المعادن النفيسة الأخرى فقد استقرت أسعار الفضة وزاد البلاتين و صعد البلاديوم.
الانتخابات الامريكية و سعر الفائدة
لقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 3.2٪ خلال فبراير الماضى وحتى وقتنا الحالى الامر الذى يعنى ان التضخم لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة للاحتياطى الفيدرالى وأيضا حملة الرئيس الأمريكى المحتمل كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الامريكية فى نوفمبر المقبل والمواطن الأمريكى يصوت للاقتصاد قبل السياسة فهو لا يعنيه بايدن أو غيره وانما حال الاقتصاد الأمريكى ومعدلات التضخم ولذلك يرى الفيدرالى أن يأخذ حذره فى هذا الارتفاع الطفيف فى التضخم مما يجعل سيناريو التخفيض حالياً استوجب موعده– حتى يصل التضخم الى الرقم المستهدف وهو ٢% ويوفر المجلس الفيدرالى قراءه واضحة لاسعار المستهلكين ويربط بيانات الوظائف وخفض الأسعار للفائدة بنمو الاقتصاد.
لذلك يشير صناع السياسات النقدية الامريكية إلى انهم مازالوا يعتزمون خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى على افتراض استمرار النمو الاقتصادى و ذلك لصالح توجه الديمقراطيين فترامب أعلن ان أول ما سيفعله إذا فاز بالانتخابات الرئاسية هو عزل سيد وول ستريت المدعو جيروم بأول و سياسته النقدية.
>> لقد وضع العالم فى اعتباره أن ما يرتفع لابد ان ينخفض ولكن مع الفيدرالى الأمريكى لا أحد يعلم متى سيتم تخفيض الفائدة فهو يلعب بأدواته النقدية و هو فى كل المراحل رابح فبداية عام 2024 اعطت إشارات قوية فالتضخم الأساسى ثابت وأسواق العمل قوية والاقتصاد العالمى يعمل بشكل مرن رغم التحديات مما يدفع المحللين إلى عملية إعادة التقييم نحو مستهدفات حيازة الاوراق المالية الحكومية و ديون الوكالات والأوراق المدعومة بالرهن العقارى وان الرؤية الاقتصادية الامريكية التى تدعى جاهزيتها قادرة على ضبط سياستها النقدية بناء على التطورات الحالية والمخاطر المحتملة.
ظلال تثبيت سعر الفائدة
لقد ألقى المركزى الفيدرالى الأمريكى بقراره بالابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بظلاله الكثيفة على أسواق النفط و الدولار و الذهب، فقد انخفض الدولار وانتعش الين من ادنى مستوياته فى عدة عقود ، و مع كل ما يحدث لايزال صناع السياسات يتوقعون تخفيضات فى أسعار الفائدة الامريكية هذا العام حتى مع استمرار التضخم فى نطاق اعلى من المستهدف و مع ذلك ادى قرار التثبيت إلى انخفاض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ستة عملات .34٪ وصعد الين واليورو وتحركت الأسواق اليابانية فى تحول تاريخى من عقود من التحفيز النقدى الضخم أنهى البنك المركزى اليابانى تعاملاته ثمانى سنوات من أسعار الفائدة السلبية و غيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية.
وقد أدى تثبيت سعر الفائدة إلى ارتباك أسواق النفط وزادت مخاوف سوق الطاقة وانخفض سعر برميل النفط ومعه النقود الآجلة لخام برنت برغم ان أسواق النفط كانت قد قفزت مع هجوم أوكرانيا على المصافى الروسية ثم جاء انخفاض المخزونات الامريكية ليصعد بسعر برنت مرة أخرى فى تلاحق للاحداث وارتفعت علاوة المخاطر مرة أخرى إلى ٤ دولارات لبرميل النفط مما أثر على الأسواق وارتفع السعر مع تحسن المؤشرات الصينية وكذلك ارتباك سوق المشتقات النفطية بعد ضرب مصافى روسيا بمسيرات أوكرانيا.
مناورات الفيدرالى الأمريكي
>> لاشك انه مع تداعيات الجائحة وبحلول الحرب الروسية الأوكرانية المفتعلة و بذريعة هذه الحرب قررت مصارف وول ستريت بدأ قواعد اللعبة وتثبيتها برفع معدلات الفائدة تدريجياً عن طريق بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بفرض كساد عالمى مميت من أجل إعادة ضبط زوايا العالم الجديد القادم من بعيد و الذى يسعى الى عدم وجود الدولار فيه كعملة احتياطى عالمية والامر كله بفعل فاعل كما يقولون والخطة ليست وليدة اليوم وانما بدأت باحداث اختناق فى حركة التجارة العالمية وإحداث حالة من الشلل العام للاقتصادات كمرحلة تمهيدية لتنفيذ الخطة الشاملة التى اعتمدت على السحب التدريجى للسيولة النقدية الدولارية من البنوك المصرفية العالمية ونتيجة للارتفاع التدريجى لاسعار الفائدة اتبعت السياسة النقدية الامريكية طريقة الهروب إلى الامام حيث حذفت ومازالت تحدث هذه الحالة وتحذف من مؤشر قياس التضخم أسعار النفط و الغذاء و السلع و هو ما يقوله جيروم بأول التضخم الأساسى فقط لترسيخ قواعد اللعبة وتتلاعب بمعدلات التضخم كيف تشاء بشكل زائف وبالتالى رفع أو خفض سعر الفائدة متى شاءت سيدة العالم العظمى التى اهتز عرشها وحذرها من قبل عراب السياسة الامريكية هنرى كيسنجر و قال ان أى مربع ستتركه أمريكا ستملؤه الصين و روسيا وارتفع سعر الدولار فى العالم كله حوالى ٨٨% من تجارة العملات الأجنبية اليومية بالدولار ومازال هو عملة الاحتياطيات الدولية فى التجارة و الاقراض و التمويل و من هنا يتعين على الجميع ان يبحث عن حلول لمشاكله الاقتصادية التى سببها الدولار ومن خلال هذا الرجل الداهية جيروم بأول تحكمت أمريكا بأسعار الفائدة ومن ثم أسعار السلع وحجم الاستثمارات العالمية وينكمش الائتمان و تنهار الاستثمارات خاصة الاقتصادات الناشئة التى يتعين عليها دفع خدمة الدين و من ثم تقييد سيولة الدولارات فى النظام المالى العالمى و تلك هى اللعبة الاكراه الاقتصادى و فرض الكساد من أجل الهيمنة و ضبط زاويا العالم لذلك تم حبك تفاصيل الحقيقة المنسبة عن عمد أن تضخم أسعار الطاقة والحبوب والسلع هى السبب المباشر فى ارتفاع التضخم عالمياً وأن بيانات البطالة و الوظائف و الأجور لا علاقة لها بالتضخم كما يدعون هذه اللعبة أو الدمينو استخدمها من قبل رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بول فولكر فى السبعينات ويعيد تاريخه جيروم بأول فى أمريكا الرابح الأكبر فى كل الأحوال والتخلص من مؤشر الطاقة والغذاء فى القياس هو هروب للامام الفيدرالى يقود العالم بطريقة قسرية إلى أجندة تحسين النسل العالمى والعقوبات الهيستيرية على روسيا هى سبب من أسباب التضخم وتسديد الرمية فى قلب البشرية.
أما عن الشأن المصرى والدول الصاعدة
>> ولذلك على صانعى السياسات فى مصر والعالم التحسب جيدا لما هو قادم خارج السيناريو الأخير للفيدرالى الأمريكى وان تنظر مصر وغيرها من الاقتصادات الناشئة إلى وضع آليات ودعائم لحماية الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية من احتمال دفعها إلى الركود فمازالت الأمور غير جلية فيما يدور فى رأس الرابحين من تدهور حال الاقتصاد العالمى وحول العالم إلى بقاع ساخنة وكأنها تبعث فيهم الروح
> ومن الأمثلة لقدرات الاقتصاد العالمى الهش أن يتحسب لزحف الركود الاقتصادى إلى الاقتصاد الأمريكى أو العالمى بوجه عام وكيف نرسم نموذج تصفية للمخاطر إن فعلها الفيدرالى الأمريكى مرة أخرى سواء بالرفع أو الخفض فلايعلم أحد ماذا يحدث بعد دقيقة واحدة.
> هل أخطأ الفيدرالى الأمريكى فى تأخير عملية خفض أسعار الفائدة؟
>> نعم لقد أخطأ العالم كله فى الاعتماد على شخص واحد وهو رئيس الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، فقد اعتمد العالم على رجل واحد يترك الباب موارباً– دوما نحو خفض أسعار الفائدة ، وتدريجي– تغيرت المعادلة وارتفعت معدلات البطالة فى أمريكا ويخيم شبح الركود الاقتصادى على العالم كله وأصبح السوق العالمى والبورصات مهددة وتعانى من الخوف وعدم الثقة والأسواق المالية بطبيعة الحال منفتحة على بعضها، فقد اقترض المستثمرون من أسواق اليابان ذات الفائدة الصفرية وبدأوا الاستثمار فى أسواق أخرى وعندما رفعت اليابان الفائدة بدأت عملية البيع على المكشوف وانكشف العالم وتسطحت الأسواق العالمية وسيطر الهلع بعد تأخر الفيدرالى الأمريكى فى الخفض.
> لاشك أنه موقف صعب على الفيدرالى الأمريكى لأنه من وجهة نظرنا إذا حاول الخفض فى الوقت الحالى فهناك هلاك وهلع أكبر سيحدث فى الأسواق وهنا ستعود الأسواق إلى التصحيح، فلا يمكن الإعتماد على بيانات الوظائف الأمريكية فقط ولكن يجب التنبيه إلى أن الاقتصاد الأمريكى قد يكون على وشك هبوط حاد بعد أسابيع من الارتفاع والخوف من الموجة البيعية العالمية وخروج الأموال الساخنة خصوصا من الاقتصادات الناشئة مثل مصر وهنا العالم يحتاج إلى نموذج تصفية المخاطر فقد أصبح الكاش سيد الموقف، فهل العالم مهدد بأزمة اقتصادية جديدة أم هى خسائر مرحلية والسلام؟
>> اعتقد أن الخوف من الركود مفتعل ويدخل فيه زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأن من ينظر إلى حال الأسواق المالية العالمية يقول لنفسه كيف تضافرت كل هذه العوامل فى يوم واحد والثقة فى الفيدرالى الأمريكى قد فقدت، لقد أصبحت الأسواق تسعر نفسها بنفسها بدون آليات بشكل غير مبرر وإذا زحف الركود الاقتصادى إلى الاقتصاد الأمريكى فالأمر يدعو إلى القلق لأن عدوى الركود ستنتقل إلى العالم كله وهذا يدعونا إلى تدبر أمرنا وان نتعلم من تجربة خروج الأموال الساخنة والتى مثلت حوالى 7 % فى يوم الاثنين الأسود وعلى العالم ألا يمسك السكين وهى فى الهواء وإنما عليه الانتظار حتى تستقر الأوضاع وأن تصحح الأسواق المالية العالمية والمحلية أوضاعها ونعود لنقول إن الخطر لايطرق الأبواب وأن الفيدرالى الأمريكى الذى مارس سياسة الإكراه الاقتصادى بالتشديد النقدى غير المبرر أخطأ فى تأخره بالخفض لأسعار الفائدة متعللاً– بالتضخم فالخسائر طالت كل الأسواق المالية وتبخرت الأموال وعلى الكل أن يتحسب من أجل التصحيح للأوضاع الاقتصادية
> فالسياسات النقدية التى يتبعها الفيدرالى الأمريكى المستفيد الأوحد من تحويل العالم إلى بقاع ساخنة وكأنها تبعث فيها الروح، لذلك على السياسات النقدية فى العالم كله تحطيم الأقفال المغلقة وان يكون لديها قراءة صحيحة للمستقبل وحجم التدفقات النقدية خصوصاً فى مصر بعد الحراك الاستثمارى الأخير ومؤشرات استقرار الأسواق ولكننا فى مرحلة انتقالية تستوجب الحذر المتفائل فالأسواق تسعر حالة الاقتصادات بناء على مايتخذه سيد وول ستريت من اتجاه اسعار الفائدة وحركة الأسواق والتجارة العالمية ودوران الدولار فى جسد الاقتصاد العالمى وربطه بأسواق الطاقة والتى لو زادت اسعارها فوق الـ90 دولاراً فى المرحلة المقبلة ستحدث كارثة اقتصادية مرهونة بالأسواق التى تصارع التضخم فحال الأسواق أصبح باهتاً لذلك على السياسات النقدية وصانعيها طى صفحات الماضى نهائيا والنظر إلى القادم مع تصريحات الفيدرالى الأمريكى الذى أصبح يسطع عنوانا فى العالم ومعه يخوض الجميع سباقاً محموماً لجلب الاستثمارات المباشرة ولذلك وصل الاقتصاد العالمى لمرحلة التعلم العميق.
> كالعادة ترك سيد وول ستريت الباب موارباً بالنسبة لتحريك سعر الفائدة فى المرة القادمة فلقد ثبت الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة لمرات متتالية مما يعكس توجيهات الإدارة الامريكية فى احتواء الموجات التضخمية فى الوقت الحالى وزيادة معدلات بطء النمو الاقتصادى ليسجل ٢,٥% خلال العام الماضى و كما تعود جيروم فى سياسته أن يتلاعب بمشاعر العالم والأدوات النقدية على مستوى العالم فعندما يقول إن خفض سعر الفائدة أصبح وشيكاً للحد من التضخم وأن اقتصاد بلاده لا يزال قوياً وأنه يمنح المستوردين فى المجلس الفيدرالى الأمريكى وقتاً للتأكد من بطء التضخم الاقتصاد الأمريكى يلعب على الربح دائماً على أنقاض الاقتصادات الآخرى فالمؤشرات الأخيرة تشير الى أن النشاط الاقتصادى يتوسع بوتيرة قوية فيما اعتدلت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضى لكنها ظلت قوية و معدل البطالة منخفض والتضخم يتراجع تدريجياً لكنه لا يزال مرتفعاً بالنسبة لما تعود عليه المجتمع الأمريكى الذى لا يتعدى الـ٢ % وقد كان المستثمرون يراهنون على إجراء ٦ تخفيضات لمعدلات الفائدة اعتباراً من مارس لكن الرهانات على ان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سنخفض، أسعار الفائدة قد تراجعت على خلفية تقرير الوظائف الامريكية القوى الذى صدر فى الشهور الماضية ولكنه انخفض فى الشهر الماضى وفق توقعات السوق– مما اعطى عدم تأييد لتصريحات رئيس مجلس الفيدرالى فى ختام اجتماعاتهم النقدية و ان خفض سعر الفائدة اصبح مستبعداً حالياً وقد يكون فى سبتمبر
حلزونية السياسات النقدية
> لقد قالها جيروم باول فى وجه العالم كله أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وستظل لجنة السياسات النقدية منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
> وفى نفس الوقت اعطى إشارة إلى احتمالية زيادات أخرى محتملة فى تكاليف الاقتراض وترك القاعدة الذهبية تعمل فى محاولة تنويم العالم بأن هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة فى الأشهر المقبلة و ان هناك تخفيفاً لحالة التضخم قادمة وان الناتج المحلى الإجمالى و هو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة بمعدل سنوى ٣,٣ % فى الربع الرابع من عام 2023 وفقاً للبيانات المعدلة موسمياً وطبقاً للتضخم فقد نما الاقتصاد الأمريكى على حساب الاقتصادات الناشئة طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوى يقدر بـ٢,٥ % و هو ما يفوق بكثير توقعات سيد وول ستريت نفسه فى بداية العام عند مكاسب كانت ضئيلة لحد ما.
> من يقود العالم؟
>> سؤال يحير الاقتصاديين ومستخدمى البيانات وواضعى السياسات المالية والنقدية والامر فى جوهره واضح للجميع فالفيدرالى الأمريكى (يقود الاحداث المتصارعة عالمياً وليس العكس فالطبيعى ان الاحداث المتصارعة عالمياً هى التى تقود وليس العكس فالطبيعى ان الاحداث العالمية كالجائحة والحروب والصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق خصوصاً حرب غزةهى التى تقود الفيدرالى ولكن مع جيروم باول ومجموعته يفعلون العكس هو ان ما يحدث انهم يقودون هم الاحداث العالمية من خلال السياسات النقدية للفيدرالي).
> هلع الأسواق العالمية وخروج الأموال الساخنة
>> لاشك ان البنوك المركزية فى العالم كله فى حالة ارتباك برغم توقع المحللين فى منطقة اليورو أو غيرها تثبيت سعر الفائدة الأمريكية إلا انها ارتبكت فقد ارتفعت أسعار الذهب ثم انخفضت فى تداولات الأسبوع وأصبح أيضا الملاذ الآمن مرهوناًَ بقرار الفيدرالى الأمريكى بدعم من تراجع الدولار وعوائد السندات للخزانة وسط تزايد رهانات المستثمرين على ان البنك المركزى وصل لنهاية الطريق فى هذه الدورة الاقتصادية من رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها ورغم تراجع مؤشر الدولار 0.5٪ وهبطت معه عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى ادنى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين اما المعادن النفيسة الأخرى فقد استقرت أسعار الفضة وزاد البلاتين و صعد البلاديوم.
الانتخابات الامريكية و سعر الفائدة
لقد أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة بنسبة 3.2٪ خلال فبراير الماضى وحتى وقتنا الحالى الامر الذى يعنى ان التضخم لا يزال يمثل تحدياً بالنسبة للاحتياطى الفيدرالى وأيضا حملة الرئيس الأمريكى المحتمل كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الامريكية فى نوفمبر المقبل والمواطن الأمريكى يصوت للاقتصاد قبل السياسة فهو لا يعنيه بايدن أو غيره وانما حال الاقتصاد الأمريكى ومعدلات التضخم ولذلك يرى الفيدرالى أن يأخذ حذره فى هذا الارتفاع الطفيف فى التضخم مما يجعل سيناريو التخفيض حالياً استوجب موعده– حتى يصل التضخم الى الرقم المستهدف وهو ٢% ويوفر المجلس الفيدرالى قراءه واضحة لاسعار المستهلكين ويربط بيانات الوظائف وخفض الأسعار للفائدة بنمو الاقتصاد.
لذلك يشير صناع السياسات النقدية الامريكية إلى انهم مازالوا يعتزمون خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى على افتراض استمرار النمو الاقتصادى و ذلك لصالح توجه الديمقراطيين فترامب أعلن ان أول ما سيفعله إذا فاز بالانتخابات الرئاسية هو عزل سيد وول ستريت المدعو جيروم بأول و سياسته النقدية.
>> لقد وضع العالم فى اعتباره أن ما يرتفع لابد ان ينخفض ولكن مع الفيدرالى الأمريكى لا أحد يعلم متى سيتم تخفيض الفائدة فهو يلعب بأدواته النقدية و هو فى كل المراحل رابح فبداية عام 2024 اعطت إشارات قوية فالتضخم الأساسى ثابت وأسواق العمل قوية والاقتصاد العالمى يعمل بشكل مرن رغم التحديات مما يدفع المحللين إلى عملية إعادة التقييم نحو مستهدفات حيازة الاوراق المالية الحكومية و ديون الوكالات والأوراق المدعومة بالرهن العقارى وان الرؤية الاقتصادية الامريكية التى تدعى جاهزيتها قادرة على ضبط سياستها النقدية بناء على التطورات الحالية والمخاطر المحتملة.
ظلال تثبيت سعر الفائدة
لقد ألقى المركزى الفيدرالى الأمريكى بقراره بالابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بظلاله الكثيفة على أسواق النفط و الدولار و الذهب، فقد انخفض الدولار وانتعش الين من ادنى مستوياته فى عدة عقود ، و مع كل ما يحدث لايزال صناع السياسات يتوقعون تخفيضات فى أسعار الفائدة الامريكية هذا العام حتى مع استمرار التضخم فى نطاق اعلى من المستهدف و مع ذلك ادى قرار التثبيت إلى انخفاض مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ستة عملات .34٪ وصعد الين واليورو وتحركت الأسواق اليابانية فى تحول تاريخى من عقود من التحفيز النقدى الضخم أنهى البنك المركزى اليابانى تعاملاته ثمانى سنوات من أسعار الفائدة السلبية و غيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية.
وقد أدى تثبيت سعر الفائدة إلى ارتباك أسواق النفط وزادت مخاوف سوق الطاقة وانخفض سعر برميل النفط ومعه النقود الآجلة لخام برنت برغم ان أسواق النفط كانت قد قفزت مع هجوم أوكرانيا على المصافى الروسية ثم جاء انخفاض المخزونات الامريكية ليصعد بسعر برنت مرة أخرى فى تلاحق للاحداث وارتفعت علاوة المخاطر مرة أخرى إلى ٤ دولارات لبرميل النفط مما أثر على الأسواق وارتفع السعر مع تحسن المؤشرات الصينية وكذلك ارتباك سوق المشتقات النفطية بعد ضرب مصافى روسيا بمسيرات أوكرانيا.
مناورات الفيدرالى الأمريكي
>> لاشك انه مع تداعيات الجائحة وبحلول الحرب الروسية الأوكرانية المفتعلة و بذريعة هذه الحرب قررت مصارف وول ستريت بدأ قواعد اللعبة وتثبيتها برفع معدلات الفائدة تدريجياً عن طريق بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بفرض كساد عالمى مميت من أجل إعادة ضبط زوايا العالم الجديد القادم من بعيد و الذى يسعى الى عدم وجود الدولار فيه كعملة احتياطى عالمية والامر كله بفعل فاعل كما يقولون والخطة ليست وليدة اليوم وانما بدأت باحداث اختناق فى حركة التجارة العالمية وإحداث حالة من الشلل العام للاقتصادات كمرحلة تمهيدية لتنفيذ الخطة الشاملة التى اعتمدت على السحب التدريجى للسيولة النقدية الدولارية من البنوك المصرفية العالمية ونتيجة للارتفاع التدريجى لاسعار الفائدة اتبعت السياسة النقدية الامريكية طريقة الهروب إلى الامام حيث حذفت ومازالت تحدث هذه الحالة وتحذف من مؤشر قياس التضخم أسعار النفط و الغذاء و السلع و هو ما يقوله جيروم بأول التضخم الأساسى فقط لترسيخ قواعد اللعبة وتتلاعب بمعدلات التضخم كيف تشاء بشكل زائف وبالتالى رفع أو خفض سعر الفائدة متى شاءت سيدة العالم العظمى التى اهتز عرشها وحذرها من قبل عراب السياسة الامريكية هنرى كيسنجر و قال ان أى مربع ستتركه أمريكا ستملؤه الصين و روسيا وارتفع سعر الدولار فى العالم كله حوالى ٨٨% من تجارة العملات الأجنبية اليومية بالدولار ومازال هو عملة الاحتياطيات الدولية فى التجارة و الاقراض و التمويل و من هنا يتعين على الجميع ان يبحث عن حلول لمشاكله الاقتصادية التى سببها الدولار ومن خلال هذا الرجل الداهية جيروم بأول تحكمت أمريكا بأسعار الفائدة ومن ثم أسعار السلع وحجم الاستثمارات العالمية وينكمش الائتمان و تنهار الاستثمارات خاصة الاقتصادات الناشئة التى يتعين عليها دفع خدمة الدين و من ثم تقييد سيولة الدولارات فى النظام المالى العالمى و تلك هى اللعبة الاكراه الاقتصادى و فرض الكساد من أجل الهيمنة و ضبط زاويا العالم لذلك تم حبك تفاصيل الحقيقة المنسبة عن عمد أن تضخم أسعار الطاقة والحبوب والسلع هى السبب المباشر فى ارتفاع التضخم عالمياً وأن بيانات البطالة و الوظائف و الأجور لا علاقة لها بالتضخم كما يدعون هذه اللعبة أو الدمينو استخدمها من قبل رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بول فولكر فى السبعينات ويعيد تاريخه جيروم بأول فى أمريكا الرابح الأكبر فى كل الأحوال والتخلص من مؤشر الطاقة والغذاء فى القياس هو هروب للامام الفيدرالى يقود العالم بطريقة قسرية إلى أجندة تحسين النسل العالمى والعقوبات الهيستيرية على روسيا هى سبب من أسباب التضخم وتسديد الرمية فى قلب البشرية.
أما عن الشأن المصرى والدول الصاعدة
>> ولذلك على صانعى السياسات فى مصر والعالم التحسب جيدا لما هو قادم خارج السيناريو الأخير للفيدرالى الأمريكى وان تنظر مصر وغيرها من الاقتصادات الناشئة إلى وضع آليات ودعائم لحماية الاقتصاد والسياسات النقدية والمالية من احتمال دفعها إلى الركود فمازالت الأمور غير جلية فيما يدور فى رأس الرابحين من تدهور حال الاقتصاد العالمى وحول العالم إلى بقاع ساخنة وكأنها تبعث فيهم الروح
> ومن الأمثلة لقدرات الاقتصاد العالمى الهش أن يتحسب لزحف الركود الاقتصادى إلى الاقتصاد الأمريكى أو العالمى بوجه عام وكيف نرسم نموذج تصفية للمخاطر إن فعلها الفيدرالى الأمريكى مرة أخرى سواء بالرفع أو الخفض فلايعلم أحد ماذا يحدث بعد دقيقة واحدة.
