يبدأ خلال الأسابيع القادمة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى وطنى ويكون دورها فى المرحلة القادمة تقديم استشارات فقط اعتباراً من ديسمبر القادم حيث تنتهى مصر من المراجعات الدورية مع صندوق النقد كما كان يحدث سابقاً وكان يترب عليها بعض القرارات الخاصة بتوسيع قاعدة الملكية للخاص وأخرى خاصة بتقليل الدعم عن الطاقة والمحروقات .
ومن المقرر أن تقوم الجهات المختصة خلال ايام بدعوة فريق متكامل من خبراء الاقتصاد لتقديم خبراتهم فى شكل برنامج صلاح اقتصادى وطنى مقترح دون وصايا خارجية من أى نوع .
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ان مصر مليئة بخبرات مشهود لها بالكفاءة لكن المهم حسن اختيار هذه المجموعة وأن تعمل على تقوية عناصر القوة فى الاقتصاد الوطنى والبعد عن عناصر الضعف وتحويلها الى نقاط قوة مثلاً لماذا لا تزرع مصر مساحات أكبر من القمح بعد نجاح المستثمرين الإماراتيين فى زراعة القمح وبيعه للاستهلاك المحلى بالدولار.
قال انه لا يوجد بمحاذير يجب التخلى عنها عند اعداد هذا البرنامج الاصلاحى ولكن يجب استثمار موارد البلد اعظم استثمار وزيادة الموارد التى تزيد من قوة الاقتصاد فى مختلف المجالات سياحية او صناعية او زراعية او تكنولوجية او استغلال الموارد الدفينة أعظم استثمار.
اوضح ان التجربة الماضية كشفت عن موارد مصرية قوية اصبحت مصر فيها مركزاً اقليمياً للطاقة النظيفة يجب الاهتمام بها وزيادة الاستثمارات فيها وخلق مصادر بديلة لتوصيل الغاز والبترول إلى اوروبا للتغلب على مشكلة نقص الامدادات بسبب الصراعات الاقليمية وغيرها.
وكانت الحكومة قد أعلنت من قبل قرب انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادى والاتفاق التمويلى لمصر مع صندوق النقد الدولى رسمياً فى ديسمبر من العام الحالى كما اعلنت عدم وجود نية لطلب برنامج تمويلى جديد بهدف إقرار برنامج اقتصادى وطنى مستقل يستند الى النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية مع الاستفادة من عناصر القوة التى يقترحها الخبراء فى المرحلة القادمة ليضع مصر فى مكان لائق بين الاقتصادات الكبرى فى العالم والذى يشكل قوى جديدة.
