عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً بمقر وزارة السياحة والآثار بمدينة العلمين الجديدة. بحث الوزيران خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لإبراز وتحديد إسهامات قطاع السياحة في مصر في الاقتصاد القومي بصورة أكثر دقة وشمولاً، وتعزيز رصد وقياس عوائده وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني؛ وخاصة في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد القطاعات الأكثر إسهاماً في النمو الاقتصادي، وقدرته على توليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة والمغذية له.
شريف فتحي: السياحة قطاع اقتصادي محوري.. ونسعى لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة في مصر يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد القومي، نظراً لما يحققه من عوائد مباشرة وغير مباشرة، وارتباطه بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
وأعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حالياً لإبراز مساهمات القطاع في الاقتصاد القومي بصورة أكثر تفصيلاً ودقة، وبما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له. وأكد أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارتين بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها قطاع السياحة، ويضمن اتساق مستهدفات القطاع مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وتحديد الاحتياجات الاستثمارية ومتطلبات البنية الأساسية اللازمة لدعم النمو المستهدف.
ولفت إلى مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة للوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مما ينعكس على زيادة العوائد السياحية وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع، ملامح الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار، والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي لا يُضاهى الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وذلك من خلال العمل على ستة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي، وتنويع المنتجات السياحية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمي والبيئي، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تسويق سياحي فعالة.
الدكتور أحمد رستم: السياحة من أبرز القطاعات الداعمة للنمو وتوفير العملة الأجنبية
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة يعتبر أحد أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة في النمو، كما يُعد مصدر دخل رئيسياً للعملة الأجنبية في الدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية في ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل في مصر، وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن قطاع السياحة ترتبط به العديد من الصناعات والوظائف المغذية، ولذلك فإن زيادة نمو ونشاط القطاع تنعكس مباشرة على نمو الاقتصاد القومي، وتعزز جهود توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والسياحة والآثار لوضع سياسات تنمية القطاع ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
