تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية لمشروع المبنى الإداري الجديد والمركز التكنولوجي الجاري تنفيذه بشارع المعهد الديني بحي شرق مدينة أسيوط، والمقام على مساحة إجمالية تبلغ 700 متر مربع؛ وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على سير العمل.
وتأتي هذه الجولة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة البنية التحتية، وتنفيذًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من:
- أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط.
- المهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان.
- المهندس محمود قدري، مدير المنطقة الوسطى بمديرية الإسكان.
تفاصيل المكونات الإنشائية والجدول الزمني للمشروع
واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي من مسؤولي مديرية الإسكان حول مكونات المشروع، والذي يضم:
- بدرومًا مخصصًا لانتظار السيارات.
- أربعة طوابق علوية، يتضمن أحدها مركزًا تكنولوجيًا بمسطح 150 مترًا مربعًا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
- مكاتب إدارية، ومسجدًا، ومحال تجارية.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 10 أشهر، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، والمدرج بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، بما يسهم في توفير بيئة خدمية حديثة تيسر حصول المواطنين على الخدمات بكفاءة وسرعة.
متابعة ميدانية لأعمال الصب والإنشاءات
وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع، حيث اطلع على تنفيذ الشدة الخشبية لأعمدة البدروم تمهيدًا لصب الخرسانة، موجهًا بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، مع تكثيف معدلات العمل للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.
تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة
وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة مقار تقديم الخدمات الحكومية، خاصة بمحافظات الصعيد، بما يواكب جهود التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن إنشاء المركز التكنولوجي الجديد بحي شرق يمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل المحلي، وسيسهم في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق رضا المواطنين ويعزز كفاءة الأداء الإداري.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية، والمتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ؛ لتذليل أي معوقات قد تواجه العمل، مؤكدًا أن هذه المشروعات الخدمية تمثل استثمارًا مباشرًا في تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة أسيوط في مختلف القطاعات.
