أكد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تطوير الموقع الإلكتروني يأتي في إطار خطة الهيئة لتحديث منظومة الخدمات الرقمية، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وسهولة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الموقع الجديد يجمع في منصة واحدة جميع الخدمات والمنصات التابعة للهيئة، بما يشمل الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والرخصة الذهبية، وخدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين، بما يتيح للمستثمر الوصول إلى مختلف الخدمات من خلال بوابة واحدة متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع فريق عمل تطوير البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة، بحضور ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك للاطلاع على النسخة المطورة من البوابة الإلكترونية بعد الانتهاء من التعديلات النهائية، ومراجعة جاهزيتها للإطلاق.
واستعرض فريق العمل أبرز التطورات التي شهدها موقع البوابة، والذي تم تصميمه ليكون منصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية بسهولة، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر، وتيسير إنجاز الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية.
كما استعرض فريق العمل المساعد الذكي (Chatbot) متعدد اللغات، الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بتأسيس الشركات، والإجراءات، والحوافز، والتسهيلات الاستثمارية، والأراضي، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يعزز سرعة الحصول على المعلومات ويرتقي بجودة تجربة المستخدم.
وشهد الاجتماع استعراضًا لآليات التنقل داخل الموقع، وتجربة المستخدم، وربط مختلف المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب مراجعة المحتوى وآليات التحديث المستمر، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المحليين والأجانب.
في ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد عوض بسرعة استكمال جميع الملاحظات الفنية والتشغيلية تمهيدًا لإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الموقع يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة، وسيسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية، ودعم جهود الهيئة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.
