أصدرت جامعة الأزهر بيانًا رسميًا أكدت فيه أن زيادة المصروفات السنوية لمرحلة الدراسات العليا ليس قرارًا مستحدثًا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في شهر يناير 2026م، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر؛ وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.
وأوضحت الجامعة أن الرسوم الدراسية المقررة بموجب هذا القرار ستُطبق حصريًا على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027م، دون أن يترتب على ذلك أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًا.
توضيح أسباب التزامن وحدود الزيادة المقررة
وحسمت الجامعة الجدل الدائر حول زيادة المصروفات، مشيرة إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار جاء متزامنًا مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا، والذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام للعام الجامعي 2026/2027م، وهو ما تسبب في الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأن القرار قد صدر حديثًا.
وفي السياق ذاته، لفتت الجامعة إلى أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت ثابته دون أي تعديل منذ عام 2014م (أي لما يزيد على اثني عشر عامًا)، مؤكدة أنه رغم الزيادة المقررة، فإن الرسوم لا تزال أقل بكثير من نظيراتها المطبقة في الجامعات المصرية الأخرى.
أوجه تخصيص حصيلة الزيادة
وأشارت الجامعة إلى أن حصيلة الزيادة المقررة ستؤول بالكامل إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لأوجه التنمية التالية:
- دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية.
- الارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا.
- توفير بيئة تعليمية وبحثية ذات جودة وكفاءة عالية.
