قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
تفاصيل الموافقات الممنوحة للشركات
- شركة الأهلي للخدمات الصحية: الحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية ($TPA$) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
- الشركة المصرية للخدمات والتحصيل: القيد بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي (لتصبح ثالث شركة تُقيد بهذا السجل، مع استمرار دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى).
- شركة برايم للسمسرة: الحصول على موافقة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
- شركة عربية أون لاين للوساطة: الحصول على موافقة للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية ($GDR$).
موقف تراخيص الأنشطة الطبية والتمويلية
| النشاط | عدد الشركات الحاصلة على الترخيص/القيد | الوضع الحالي للطلبات |
| إدارة برامج الرعاية الصحية ($TPA$) | 9 شركات (ترخيص مؤقت) | جارٍ استيفاء المتطلبات لعدد أكبر من الشركات. |
| التأمين الطبي المتخصص ($HMO$) | شركة واحدة | جارٍ استيفاء المتطلبات التنظيمية لباقي الطلبات. |
| تحصيل المستحقات المالية | 3 شركات مقيدة بالسجل | جارٍ دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة. |
دور الهيئة وآلية صدور القرارات
أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تمنح هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل: أسواق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق، بالإضافة إلى ترخيص الشركات العاملة بها.
وأشار إلى أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات «لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها»، المختصة بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات،
وفتح وغلق ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
