مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وحتى 21 عامًا كحد أقصى
أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهى بالتملك للأراضى الصناعية ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكترونى عبر منصة مصر الصناعية الرقمية فى خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية عليهم بما يمكنهم من توجيه مواردهم إلى إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
يهدف النظام إلى ضمان وصول الأراضى الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضى أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
يتيح النظام للمستثمرين مددًا إيجارية تبدأ من 7سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى مقابل إيجار سنوى يعادل 5 ٪ من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة، فى حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
وفقًا للنظام، يحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلى للمشروع على أن يتم خصم إجمالى ما سبق سداده كإيجار من قيمة الأرض، ثم سداد 25 ٪ من القيمة المتبقية، وتقسيط باقى المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
سيتم استقبال طلبات الحصول على الأراضى إلكترونيًا وبشكل دورى على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضى المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات تخصيص الأراضى الصناعية.
يأتى نظام الإيجار المنتهى بالتملك ضمن منظومة تضم تسعة أنظمة مختلفة لطرح وتخصيص الأراضى الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات، بما يوفر بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجات المستثمرين، ويعزز جهود الدولة فى جذب الاستثمارات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
