الجامعات.. وفكر التنمية المستدامة

الجامعات فى أية دولة هى منارات علمية وقاطرة للنهوض والتقدم والتنمية وفى الدولة المصرية تولى الحكومة أولوية فائقة بمنظومة التعليم الجامعى والعالى وأصبحت الجامعات تشهد تطوراً علمياً وبحثياً انعكس على دخولها فى العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التى تبذلها الحكومة بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وفقاً للمعايير الدولية وقد فرضت الجامعات المصرية نفسها فى التصنيفات الدولية وحصدت ومازالت تحصد مراكز متقدمة وبارزة فى مختلف التصنيفات الدولية للجامعات بالرغم من المنافسة الشرسة بين عشرات الآلاف من الجامعات والمعايير الصارمة التى تطبقها تلك التصنيفات حيث استطاعت العديد من الجامعات المصرية اجتيازها والتفوق فيها لتصبح فى مصاف الجامعات البارزة والمرموقة عالمياً وتجدر الاشارة إلى أنه يوجد لدينا 92 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ودولية من بين هذه الجامعات 12 جامعة أهلية منبثقة عن جامعات حكومية تقدم برامج دراسية مميزة وحديثة تعمل وفقاً لأحدث النظم الدولية بما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة وتؤهل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية وإعداد بيئة مناسبة للبحث العلمى تسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية، والجدير بالذكر أن تصنيف «ويبو متركس» العالمى للاستشهادات المرجعية قد أعلن نتائج نسخته لشهر يوليو لعام 2024 التى أظهرت إدراج 51 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات الدولية وهو من أهم الهيئات البحثية فى إسبانيا ويعد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالى التى يتم تحليلها، كما دخلت 13 جامعة مصرية ضمن تصنيف «كيو إس» « Q S» العالمى للتخصصات الجامعية لعام 2024 والذى يشمل ترتيب أفضل 15.559 جامعة على مستوى العالم.. كما أعلن د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى إدراج 36 جامعة مصرية فى تصنيف «QS» «كيو إس» الإنجليزى للدول العربية لعام 2024 بزيادة ثلاث جامعات عن العام الماضى ويشمل التصنيف ترتيب أفضل 223 جامعة على مستوى العالم العربي.. وما نود أن نؤكد عليه ضرورة ربط التعليم الجامعى والعالى بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية وتخريج أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل القائمة على الابتكار والابداع والاختراع ومواكبة التطور العلمى خاصة فيما يتعلق بتبنى فكر التنمية المستدامة، وتضييق الفجوة بين البحث العلمى وتطبيقاته على أرض الواقع لخدمة الإنتاج القومى وتلبية احتياجات المجتمع واللحقاق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى ورفع كفاءة البيئة البحثية التكنولوجية بما يعزز استكمال مسيرة التنمية والبناء والتقدم.