أكد النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة عبور لاند، أن الطريقة التي أدارت بها الدولة المصرية حادث ميناء دمياط عكست نهجاً مؤسسياً يقوم على الشفافية والانضباط وسرعة التحرك، مشيراً إلى أن إعلان الجهات المعنية تطورات الموقف ونتائج التحقيقات الأولية للرأي العام في توقيت مناسب يؤكد أن الدولة أصبحت تعتمد سياسة المصارحة مع المواطنين باعتبارها أحد أهم أدوات إدارة الأزمات، وأن التعامل الهادئ والمنظم مع الحادث، بالتوازي مع استمرار أعمال الفحص والتحقيق، يعكس ثقة مؤسسات الدولة في إمكاناتها وقدرتها على احتواء المواقف الطارئة، بما يعزز مصداقيتها ويؤكد أن حماية الأمن القومي لا تتعارض مع حق المواطنين في الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وقال شريف إن الشفافية التي اتسم بها الأداء الرسمي أسهمت في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن، وأفشلت محاولات استغلال الواقعة لإطلاق الشائعات أو بث روايات غير موثقة تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة أو إثارة القلق داخل المجتمع، لافتاً إلى أن حروب المعلومات أصبحت أحد أخطر أدوات استهداف الدول، وهو ما يفرض ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار مجهولة المصدر، مبيناً أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، وأن الالتزام بالمعلومة الدقيقة يسهم في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على استقرار الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف بالغة التعقيد.
وثمّن وكيل ثقافة الشيوخ الأداء المسؤول للإعلام الوطني خلال متابعة الحادث، مؤكداً أن وسائل الإعلام المهنية لعبت دوراً مهماً في نقل الحقائق للرأي العام والاعتماد على المصادر الرسمية، بما ساهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، وموضحاً أن الإعلام الوطني لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، وإنما يعد شريكاً رئيسياً في دعم الأمن القومي من خلال تقديم تغطية متوازنة ومسؤولة، تحترم حق المواطن في المعرفة، وفي الوقت نفسه تراعي طبيعة القضايا المرتبطة بالمصلحة الوطنية، بعيداً عن الإثارة أو التسرع في إصدار الأحكام.
وأشار شريف إلى أن التطورات الإقليمية المتلاحقة تفرض على الجميع تعزيز التكاتف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تدير الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية تتسم بالحكمة والاتزان، وتحافظ على مصالح الدولة المصرية وأمنها القومي وسط بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، مؤكداً أن قوة الدولة المصرية تستند إلى صلابة مؤسساتها، ووعي شعبها، وتماسك جبهتها الداخلية، وأن الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة يمثل مسؤولية مشتركة، وأن الحفاظ على أمن مصر واستقرارها يتطلب دعم مؤسسات الدولة وإفشال أي محاولات تستهدف النيل من استقرارها أو جرها إلى صراعات لا تخدم مصالحها
