أكد خبراء القانون الدولى والمحللون السياسيون ان المجازر التى ترتكبها السلطات الإسرائيلية مجازر ممنهجة.. استهدفت المستشفيات وتجمعات المدنيين بغرض تدمير القطاع الصحي.. ثم حولت نيرانها إلى المدنيين فى المدارس حيث ارتكبت 13 مجزرة خلال شهر وكان آخرها مجزرة مدرسة التابعين فى حى الدرج بقلب قطاع غزة.. المشهد كان مروعا تهتز له المشاعر الإنسانية وتقشعر له الأبدان.
كل هذا والعالم يقف موقف المتفرج دون أن يتحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية التى ترتكبها قوات الاحتلال منذ عشرة شهور بدون توقف وبلا رحمة.
الدكتور عادل عامر استاذ القانون الدولى أكد ان هذه الممارسات المشينة تعد خرقاً للمنظومة الدولية المعروفة وتجسد الجرائم المنصوص عليها فى «جرائم الحرب» ويتم تعريفها من خلال ثلاثة أمور تكتمل أركانها فى العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطيني.. أولها: جرائم ضد الإنسانية وقصف المدارس والمستشفيات فى هذا النطاق وثانيا: حرب الابادة الجماعية بالقصف العشوائى وثالثا: ارتكاب جرائم باستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين. الجيش الإسرائيلى أصدر تصريحات منافية للعقل يبرر فيها ضرب مدارس الأونروا وهذه المجازر بأنها ستار وجدار واق يختبئ فيها رجال المقاومة وان ذلك وفقا لمعلومات استخباراتية وهذا المبرر لا يعطيها الحق فى قصف المدنيين وهى لم تعط دليلا ماديا مرئيا بأنها قبضت على مسلحين فى هذه المدرسة وبالتالى تخضع لجريمة الحرب.
أضاف انه وفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإنه يتم تطبيق العقوبات المفروضة على المخالفين لتلك الحالات وهو منطبق تماما على اسرائيل ولذا فإنها فى التعريف الدولى مجرمة حرب كدولة وشخصية اعتيادية والقائمين على التنفيذ وهنا الجيش الاسرائيلى والقيادات العسكرية ولأنهم خرجوا عن قواعد الحروب باستخدام القوة المفرطة الغاشمة فى مواجهة مدنيين عزل .
أوضح ان الاجراءات معروفة لفرض عقوبات وقد قامت المؤسسات الدولية ومجلس الامن الدولى والامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية بفرض إجراءات لحماية المدنيين وادانة هذه الابادة والتحقيق فيها ولكن القوى العالمية التى تسيطر على العالم تستخدم حق الفيتو لايقاف اى عقوبات وأى قرار ضد اسرائيل و هذه الحرب تنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية واتفاقية جنيف ولاهاى وهى جرائم ضد الإنسانية قبل واثناء الحرب وفيما يتعلق بهذه الجرائم فإنها من تخصص الجنائية الدولية التى يتم الضغط عليها من القوى العالمية لأنها جرائم ترتكب على نطاق واسع وضد المدنيين وعلى أسس التمييز العرقى واسرائيل ارتكبت هجوماً واسع النطاق وجزء من سياستها ارتكاب التفرقة و التمييز وهناك اغتصاب وقتل وتهجير قسرى وبسبب اختفاء العدالة الدولية يتم استخدام القوة المفرطة.
يقول كابتن سبيته محلل سياسى فلسطينى وقيادى بحركة فتح انه كلما اتجهت المنطقة الى التهدئة يقوم الجيش الاسرائيلى بارتكاب مجزرة مروعة فى غزة وخلال شهر واحد تم ارتكاب 13 مجزرة فى المدارس التى يلجأ لها المدنيون خاصة بعد نزوحهم اكثر من مرة نتيجة للقصف العشوائى معتقدين انها اكثر الاماكن امانا لانها تابعة للأونروا والامم المتحدة والتى يحميها القانون الدولى وهناك ادعاءات إسرائيلية مفضوحة على هذه المدارس خاصة أن القصف ممنهج وبعد ان تم استهداف جميع المستشفيات فى القطاع وإخراجها عن الخدمة وإلحاق الأذى بالجرحى والمصابين حاليا يتم استهداف المدنيين من النساء والأطفال فى المدارس والرسالة واضحة انه لا يوجد مكان آمن فى غزة وما يحدث هراء وجار امام العالم ومنظر القتلى أكوام من اللحم لا يمكن فصلها وادعاءات إسرائيل بوجود مقاومين غير منطقى فهذه المدارس تابعة للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والأونروا والأطباء والمشرفين عليها من الاجانب وضحوا ان كل هذه الاتهامات كاذبة وأنها تخضع للحماية الدولية .
اضاف ان هناك اصرارا مطلقا من الفلسطينيين على التمسك بالأرض ومقاومة الاحتلال وهذه الممارسات الهدف منها ابادة الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية والقدس وذلك رفضا لاقامة الدولة الفلسطينية وتتم هذه الإبادة فى جنين ونابلس وباقى المدن والاحتلال يسيطر على غالبية الضفة الغربية وهناك 660 حاجزاً بين القرى والمدن ولا يسمح بالتحرك بحرية وتتم الاقتحامات والاعتقالات والاستهداف وهدم المنازل والقتل العشوائى وتم اعتقال اكثر من 6 آلاف منذ السابع من أكتوبر فى الضفة وبالتالى هناك مخطط إسرائيلى لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتصفية القضية، مشيرا إلى انه بالرغم من كل هذه الانتهاكات وأن الشعب الفلسطينى قادر على المواجهة ولدينا قدرة على الصمود غير عادية من اجل تحرير الارض ومواجهة العدوان الغاشم.
