فى عصر يموج بالتحديات المختلفة.. عالميا وإقليميا وداخليا.. تتعدد المهام الأمنية التى تقوم بها الشرطة من أجل التصدى إلى كافة أشكال الجريمة والتى تتأثر طبيعتها وأنواعها بهذه التحديات.. فهى بالإضافة إلى هذا الدور الأصيل لها والذى تقوم به فى هذا الشأن فهى تقوم أيضا (تعاطيا مع التحديات) بجانب مجتمعى إنسانى يكمل عناصر (المعادلة) التى تفرضها طبيعة المرحلة والتى تترجم ضرورات المهمة القومية فى (عصر التحديات).

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت وزارة الداخلية عن عدد من الفعاليات التى قامت بها سواء فيما يتعلق بالمجال التدريبى من أجل تخريج (رجل أمن عصري) أو فى مجال جهودها للمساهمة فى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.. قالت الوزارة إن أكاديمية الشرطة نظمت دورة تدريبية لطالبات كلية الشرطة للتدريب على فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة بالتنسيق مع (المنظمة الدولية للهجرة).. وأضافت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجيتها التى ترتكز أحد محاورها على الارتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

أوضحت الوزارة أن هذه الدورة التدريبية شملت (فحص وثائق السفر وكشف الوثائق المزورة.. التعرف على العلامات الأمنية الخاصة بتلك الوثائق.. والتمييز بين الوثائق الرسمية والمزيفة أو التى تم التلاعب بها).

ذكرت الوزارة أن الدورة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة والمنظمة الدولية للهجرة وتستهدف إعداد الطالبات وتأهيلهم وفقاً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى على آليات وفنيات فحص وثائق السفر والمستندات، وكذا كيفية التعرف على الخصائص الأمنية لوثائق وجوازات السفر والتأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة وفنيات التعرف على منتحلى الشخصية.

وفى سياق متصل قالت الوزارة إن أكاديمية الشرطة نظمت أيضا فعاليات دورة تدريبية فى مجال قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمعروفة باسم (قواعد نيلسون مانديلا) لطلبة وطالبات كلية الشرطة بالتعاون مــــع مكتـب الأمـم المتحـدة المعـنى بالمخدرات والجريمة (UNODC).

ذكرت الوزارة أن (برنامج) الدورة التدريبية تضمن العديد من المحاور من بينها (الإطار القانونى والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة «ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية» – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية – كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة قام بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية – إنسانية) استهدفت عدداً من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الوادى الجديد (لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين).

أضافت الوزارة أنه تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

قالت الوزارة إنه تم أيضا زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

أشارت الوزارة إلى أنه شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـساذسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى (40٪) وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

كانت الوزارة قد ذكرت أنه تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردى لحوم وخضار وفاكهة وتجار «جملة وتجزئة»، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذاً) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.. كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذاً ثابتاً ومتحركاً وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.