54 مليارًا مخصصات الدعم ورعاية 78 ألف طالب جامعى
نجاح المشروطية التعليمية لأسر «تكافل وكرامة» بنسبة 77 ٪ والصحية 90 ٪
تطوير برامج الحماية الاجتماعية فى كل المجالات للفئات الأكثر احتياجًا تستند إلى5 ركائز ومحاور رئيسية، هى تعزيز الحماية الاجتماعية والخروج من دائرة العوز وتطوير منظومة الرعاية
و البديلة ودعم منظومة العمل الأهلى وحوكمة التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى خدمة العدالة الاجتماعية، لإحداث طفرة فى حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية التى تستهدف المواطن المصرى، انطلاقًا من إيمان الدولة بأهمية الاستثمار فى بناء الإنسان كأولوية.
«الجمهورية» رصدت الإجراءات التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الوزيرة د.مايا مرسى فى مجال الرعاية الاجتماعية، حيث تشهد المرحلة الحالية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذى يرسخ نهجاً أكثر تكاملاً ولا يقتصر الدعم على المساندة الاقتصادية فحسب، بل يمتد ليشمل رعاية الأبناء وتعزيز فرص التعليم، وذلك من خلال 42 وحدة للتضامن الاجتماعى داخل الجامعات، تقدم حزمة متنوعة من الخدمات والبرامج الداعمة لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أسر «تكافل وكرامة» وتوجد مبادرة «ازرع».
أكدت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت فى العام المالى 2025/ 2026، منها 54 مليارا مخصصة للدعم النقدى بزيادة قدرها 17 ٪ عن سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه.
تضاعف عدد مستفيدى الدعم النقدى من 1.7 مليون أسرة فى عام 2015 إلى 4.7 مليون أسرة فى عام، فى الوقت الذى خرج منهم حتى تاريخه 3.36 مليون أسرة، ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة التى حصلت الذى حصلت على الدعم النقدى فى هذه الفترة 8.1 مليون أسرة مستفيدة.
كان من أهم إستراتيجيات الاستثمار فى رأس المال البشرى التى تميز بها برنامج الدعم النقدى «تكافل» إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية التى وصلت نسبة التزام الأسر بها إلى 77 ٪ بحضور أبنائها الدراسة فى مراحل التعليم قبل الجامعى المختلفة، بينما يلتزم الأبناء فى التعليم الجامعى بالنجاح فى سنوات الدراسة المختلفة.
التزمت أسر برنامج «تكافل» فى ذات الوقت بالمشروطية الصحية بنسبة 90 ٪ بذهاب الأمهات إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية للحصول على خدمات متابعة الحمل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال ومتابعة النمو وغيرها من الخدمات العلاجية والتوعوية المختلفة، وذلك بمعدل مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
أكدت الوزيرة أن ما تحقق من إنجازات فى برامج الحماية الاجتماعية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف التوسع فى منظومة الكفالة لإتاحة الإطار الطبيعى لنشئة الطفل، تحقيقاً للمصلحة الفضلى وجار العمل على قانون الرعاية البديلة، ونجحت جهود اللجنة المركزية للأسر البديلة واللجان المحلية فى تسليم 710 أطفال لأسر بديلة كافلة خلال عامين، مؤكدة الاهتمام بالمتابعة لدور الرعاية وإغلاق المخالفة للاشتراطات وغير اللائقة، كذلك يتم العمل علي الاطفال من معلومى النسب إلى أسرهم وتم هذا النموذج بنجاح فى الفيوم.
تتجسد جهود الوزارة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوفير جودة الحياة داخل القرى الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ودعم البنية المجتمعية وتوطين بعض المهن وتقديم الدعم لصغار الصيادين اثناء توقف الصيد.
أكدت د.مايا مرسى الدور المحورى الذى تضطلع به مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها شريكاً رئيسياً فى تحقيق مستهدفات التنمية، مشيرة إلى عدد من نماذج التعاون والشراكات الناجحة، وفى مقدمتها مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية السيدة قرينة السيد رئيس الجمهورية، بما يوكد قدرة العمل الأهلى على إحداث أثر تنموى ملموس فى حياة المواطنين.
أشارت إلى أنه تم انطلاق النسخةِ الثانية من مبادرة «فرحة مصر» لتستمر فى تغطية كل محافظات مصر، واستهدافٌ 8000 عريسٍ وعروسٍ من الأسرِ الأولى بالرعاية، مع مضاعفةِ الشراكةِ مع المجتمع الأهلى والقطاع الخاص، وتعميقِ البُعد التأهيلى عبر برنامج «مودة»، وتطويرٍ لمنصةِ المبادرة بما يُيسّر التسجيلَ والمتابعة والتحقق من الاستحقاق.
يقول د.أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعى إن الوزارة توسعت فى برامج الدعم النقدى والعينى، لتغطى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدى لمستحقيه.
يقول د.محمد العقبى مساعد وزير التضامن الاجتماعى للاتصال الإستراتيجى والإعلام: ننفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، والذى يهدف إلى تعزيز دور الوزارة فى خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعى الاجتماعى بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيزالحمايةالاجتماعية والشمول الاقتصادى للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال 31 وحدة اجتماعية بـ 31 جامعة.
مشيرة إلى أن ملف حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يحظى بأولوية واضحة فى سياسات وبرامج الوزارة، وذلك فى ضوء الدستور المصرى وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم «10» لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفى مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وانطلاقاً من هذا تمضى وزارة التضامن الاجتماعى فى تطوير خدماتها وبرامجها.
أوضح أن الدعم النقدى «كرامة» يقدم لأكثر من 1.3مليون شخص من ذوى الإعاقة، وتم إصدار مايقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة، ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسى والتأهيل المهنى والإقامة الداخلية، وغيرها.
أضاف أنه تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة من خلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنوياً والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضى بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلاً عن دعم التعليم الدامج وتقديم منحة دراسية للطلاب المكفوفين فى 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدى البصر.
