أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026. وأظهر التقرير استمرار النمو في حجم الأصول، وعدد الصناديق، وقاعدة المستثمرين؛ بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أنه في هذا التقرير أعادت الهيئة تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)؛ مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقاً بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخراً إطلاق 15 صندوق استثمار جديداً.
ارتفاع صافي الأصول المدارة ومستويات قياسية للوثائق
أوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.
وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه؛ بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.
كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.
وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.
الأفراد يستحوذون على النصيب الأكبر من الوثائق
وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق. فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.
الأداء الاستثماري ومتوسط العوائد
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أظهر التقرير تقارب العائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بين:
- الصناديق القطاعية (Sector Funds): التي تركز أموالها على قطاع واحد، بحساب متوسط عائد بلغ 18.82%.
- الصناديق الموضوعية (Thematic Funds): التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات (مثل تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا المالية، والابتكار)، بمتوسط عائد بلغ 18.78%.
تلتها بقية الصناديق كالتالي:
- صناديق المؤشرات: بمتوسط عائد 18.35%.
- صناديق الأسهم: بمتوسط عائد 17.45%.
- صناديق الأسهم الإسلامية: بمتوسط عائد 16.37%.
- صناديق المؤشرات المتداولة (ETF): بمتوسط عائد 16.13%.
ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعاً بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.
