أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي لن تسمح بأي تأخير في مراجعة الدراسات، وستعتمد على تقارير دورية قياسية لمتابعة الأداء ومحاسبة أي تقصير.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، في إطار خطة الدولة المتسارعة للتحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع حضوراً قيادياً وفنياً واسعاً بمشاركة كل من:
- المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
- الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشؤون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
- رئيس قطاع الإدارة البيئية.
- رؤساء الإدارات المركزية للتقييم البيئي والحاسب الآلي.
- مستشاري التحول الرقمي.
- مدير برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).
- ممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
ربط إلكتروني وتسهيلات للمستثمرين
تخلل الاجتماع عرض حي وشامل “أون لاين” قدمته الشركة المنفذة لاستعراض آليات عمل المنظومة؛ حيث ناقشت الوزيرة التفاصيل الفنية وطبيعة البيانات المطلوبة للبدء الفوري في عملية الإدخال.
ووجهت الوزيرة بضرورة:
- استكمال تطوير المنظومة وربطها بالكامل مع منصة “مصر الرقمية”.
- تيسير كافة الإجراءات إلكترونياً بما يتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية التقديم والمتابعة دون الحاجة للتعامل المباشر.
- إطلاق خطة إعلامية تشمل إعداد وتوزيع دليل إرشادي مبسط يوضح خطوات استخدام المنظومة بدقة وشفافية.
ضوابط تنظيمية وحصر للمكاتب المعتمدة
وشددت الدكتورة منال عوض على حصر تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي على المكاتب الاستشارية المعتمدة رسمياً من جهاز شؤون البيئة، مع تدريب هذه المكاتب وكوادر الوزارة على الاستخدام الأمثل للمنظومة.
كما أعلنت عن آليات تنظيمية جديدة تعتمد على:
- تصنيف المشروعات إلى 5 فئات محددة.
- ربط المنظومة بـ “منظومة المتغيرات المكانية” بالوزارة، وإدراج الإحداثيات الدقيقة لضمان صحة التقييم البيئي وفق الأحمال المحيطة بالموقع.
- تبسيط نماذج الفئتين (أ) و(ب) دعماً لصغار المستثمرين.
أطر زمنية صارمة وجاهزية للإطلاق
وكشفت الوزيرة عن آليات ربط المنظومة بالجهات الإدارية المختصة للحصول على “عدم الممانعة” أولاً بشكل متسلسل قبل تحويل الملفات المكتملة كلياً إلى جهاز شؤون البيئة، موجهة بعقد اجتماع عاجل مع هذه الجهات لوضع أطر زمنية صارمة لإصدار الموافقات.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على منح صلاحيات واسعة للمختصين بالوزارة للمتابعة والرد السريع، مع ضرورة تزويد المنظومة بآلية لإصدار تقارير دورية تقيس متوسط زمن المراجعة وتكشف أي تقصير، منادية بضرورة الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة خلال الأسبوع المقبل تمهيداً للإطلاق الكامل للمنظومة.
