تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تداعيات حادث انهيار جزء من عقار بمدينة طلخا، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي هذا الإطار، تفقد المحافظ مقر رئاسة مركز ومدينة طلخا متخذًا قرارات فورية لردع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي متورط أو مقصر.
وكلف المحافظ على الفور اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، برئاسة لجنة فورية تضم مديري إدارات الشؤون الهندسية والقانونية والمالية والمكتب الفني والمتغيرات المكانية والتصالح؛ للقيام بالمهام التالية:
- مراجعة جميع تراخيص البناء الصادرة وإجراءاتها، وفحص ملفات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بمركز ومدينة طلخا.
- حصر كافة العقارات القائمة وتقييم أوضاعها الإنشائية والقانونية، وتحديد المخالفات بدقة مع تحديد نسب المسؤولية لكل طرف.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة كل من يثبت تورطه في مخالفات البناء إلى النيابة العامة.
وشدد المحافظ على استمرار انعقاد اللجنة بصفة دائمة دون انقطاع لحين الانتهاء من فحص جميع الملفات، مع الالتزام بتقديم تقرير يومي إليه شخصيًا بنتيجة الأعمال أولًا بأول.
تشكيل اللجنة المشكلة بقرار المحافظ
ضمت اللجنة كلًّا من:
- اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد.
- الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
- المحاسب محمد عبد الباقي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
- ياسر الغريب، مدير عام الشئون القانونية.
- المهندسة فريدة عبد الله، مدير عام الشؤون الهندسية.
- المهندسة ريهام عبد الشافي، مدير المكتب الفني لمكتب المحافظ.
- المهندسة مروة رضوان، مدير إدارة المتغيرات المكانية.
- المهندسة منى فتحي، وكيل المكتب الفني لمكتب المحافظ.(بحضور اللواء هاني مخلوف، رئيس مركز ومدينة طلخا).
جولة ميدانية لتفقد المباني والعقارات في طلخا
وعلى صعيد متصل، أجرى اللواء طارق مرزوق جولة تفقدية سيرًا على الأقدام بشوارع مدينة طلخا شملت عددًا من العقارات؛ للتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبناء، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة لشروط الترخيص ووجود رخص البناء المطلوبة.
ورافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من:
- الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ.
- الدكتور محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
- اللواء هاني مخلوف، رئيس مركز ومدينة طلخا.
حزم في مواجهة المخالفات ومحاسبة المقصرين
وشدد المحافظ خلال الجولة على أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا تجاه أي مخالفات بناء أو تعديات، سواء داخل الحيز العمراني أو على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن التهاون في هذا الملف غير وارد ولن يُسمح بأي تجاوزات أو بناء دون الحصول على رخصة رسمية من الجهة الإدارية المختصة.
وأضاف مرزوق أن المتابعة المستمرة لأعمال البناء ستكون سمة المرحلة المقبلة، مع التعامل الفوري مع أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي وإزالتها في مهدها، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ بشكل حاسم أن أي تقاعس أو إهمال من المسؤولين تجاه رصد المخالفات أو التعامل معها سيكون محل محاسبة صارمة، مشددًا على إحالة جميع الأطراف المتورطة في أي مخالفة بناء—سواء بتجاوز شروط الترخيص أو بالبناء بدون ترخيص—إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
