تنفــيـذاً لتـوجيهـات السـيد الـرئـيس عبدالفتاح السيسى بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائى السريع قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع السخنة/العلمين/مطروح والذى يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجيستى السخنة/الدخيلة وذلك فى المسافة من مطروح حتى النوبارية.
تفقد الوزير مواقع العمل فى المسافة من محطة مطروح وحتى محطة النوبارية مرورا بمحطات «رأس الحكمة والضبعة وسيدى عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب واستاد الجيش، كينج مريوط، و«النوبارية» وذلك لمتابعة التقدم فى معدلات تنفيذ وتشطيب تلك المحطات.
اطلع الوزير على أعمال تشطيبات محطات المشروع ومخطط سير حركة الركاب.
كما تابع الوزير التقدم فى معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية فى هذه المسافة «كبارى وانفاق وبرابخ واخوار»، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمنى الخاص بالأعمال الجارى تنفيذها ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لاشتراطات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط.
كما وجه الوزير بإنشاء كبارى مشاة بجوار كبارى السيارات المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائى السريع لتسهيل حركة تنقل المواطنين فى المناطق الواقعة على مسار القطار والمحافظة على حرم المسار ونهو طرق الاقتراب لربط المحطات بالطرق الرئيسية.
أكد الوزير خلال جولته أن اعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائى السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
مشيرا إلى أن القطار الكهربائى السريع يمثل نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم فى تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم فى «دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل – جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية – خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة – دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة – تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجاه الترانزيت».
