أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة المصرية لإنشاء ودراسة الجداول الاكتوارية الخاصة بتأمينات الحياة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته لمواجهة المتغيرات، ولتعزيز قدرة الشركات على التسعير الدقيق للمنتجات التأمينية.
وينص القرار على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من مسئولي الإدارات المعنية بالهيئة، والأعضاء المنتدبين لشركات تأمينات الحياة، والخبراء الاكتواريين ذوي الخبرة المتميزة في السوق المصرية. كما تضم اللجنة أمانة فنية تشمل متخصصين في الخبرة الاكتوارية والدعم الفني لشركات التأمين.
مهام اللجنة وخطة مراجعة الجداول الاكتوارية
تتولى اللجنة بموجب القرار عدة مهام رئيسية، تتضمن:
- تجميع وفحص وتدقيق البيانات: مراجعة بيانات الخبرة الفعلية لحالات الوفاة والعجز الواردة من شركات التأمين منذ إصدار النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية عام 2022 وحتى آخر سنة إبلاغ.
- مقارنة المعدلات: مقارنة البيانات الفعلية بالمعدلات الواردة بالنسخة الأولى من الجداول.
- إعداد دراسة فنية: تحديد مدى الحاجة إلى تحديث النسخة الأولى من الجداول بصورة شاملة أو جزئية، مع توضيح الأثر المتوقع على تسعير المنتجات التأمينية.
- وضع المقترحات المستقبلية: صياغة مقترح لدورية مراجعة جداول الحياة الاكتوارية بناءً على التغيرات الناتجة عن فحص البيانات، وبما يتفق مع الممارسات الاكتوارية الدولية.
أهمية الجداول الاكتوارية في دعم السوق
وأكد رئيس الهيئة أن جداول الحياة الاكتوارية المصرية لعبت دورًا حيويًا منذ صدور نسختها الأولى قبل أربع سنوات في دعم قدرة شركات تأمينات الحياة على تسعير منتجاتها بناءً على مؤشرات واضحة تضمن العدالة، كما أتاحت إدخال منتجات جديدة لتوفير حماية أوسع لحملة الوثائق التأمينية، بعد عقود طويلة من اعتماد شركات التأمين المصرية على جداول الحياة الإنجليزية.
رصد المؤشرات وتطوير المنتجات التأمينية
وأضاف عزام أن القرار يهدف إلى رصد أحدث المؤشرات الخاصة بالوفاة والعجز وتوزيع النسب بين الذكور والإناث والمراحل السنية المختلفة، بما يزيد من كفاءة التعامل مع التطورات الصحية والاجتماعية، لضمان تيسير عمليات التسعير وإطلاق المنتجات الجديدة، فضلاً عن تدقيق حساب المخصصات المالية المستقبلية.
وشدد رئيس الهيئة على أن هذه الإجراءات تشجع على رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية بالتعاون المستمر مع اتحاد شركات التأمين المصرية والشركات في القطاعات المختلفة، وتحفيزها لابتكار منتجات تأمينية جديدة بوتيرة أسرع استجابةً للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين.
