تحدثنا فى الجزء السابق عن كون اللاجئين مضطرين للإقامة بيننا، وهم ضيوفنا بكل ما تحمل الكلمة من رحابة ولهم كل حقوق الضيف، وفقط عليهم ان يدركوا قواعد البيت المستضيف، ويضعوا نصب اعينهم ليس فقط الالتزام بتلك القواعد ولكن ايضا السعى الجاد بكافة الوسائل المشروعة، للحفاظ على هذا البيت وتحقيق مصالح كل من يعيش فيه، وعلى المجتمع الدولى أن يضطلع بمسئوليته فى اغاثتهم، خاصة أن بعض دول الجوار لا تقبل وجود لاجئ واحد على أرضها.. والبعض الآخر يضع اللاجئين فى مخيمات مخصصة لهم، ولا يسمح لهم بالعيش كباقى مواطنى الدولة والتنعم بخدماتها الأساسية، وهو ما لا يقبله المصريون على ضيوفهم. إلا أنه لم يعد مقبولا أيضاً أن تعترف المفوضية السامية لشئون اللاجئين بوجود 672 ألف لاجئ فقط، فى حين أن الواقع يؤكد وجود اكثر من 9 ملايين لاجئ فى مصر.. ونعتبرهم جميعا ضيوفا علينا رغم ما تمر به البلاد من ازمات داخلية وصراعات خارجية تضرب اقتصادنا بين الحين والآخر، اننا لا نطالب أبدا برحيل الضيوف الأعزاء ولا نطالبهم بتخفيف حمل زيارتهم، بل ونسعى دوما للتواصل مع ضيوفنا، فاكرامهم واجب، ولكن نؤكد على المجتمع الدولى الاضطلاع بمسئولياته فى هذا الملف الهام حتى يعود الضيوف لاوطانهم سالمين وآمنين على حياتهم ومستقبل أسرهم فهم مسئولية كل بنى الإنسان فى كل مكان، ولعل ثمة حلول ناجزة يمكن تطبيقها تضمن أن يعيشوا حياتهم بكرامة وسلام، وقد تشمل تلك الحلول العودة الطوعية إلى الوطن الام الى جانب إعادة التوطين، فعادة ما يُنظر إلى العودة الطوعية إلى الوطن باعتبارها الحل الأفضل على المدى الطويل من جانب – الضيوف – اللاجئين أنفسهم وكذلك من جانب المجتمع الدولي، اما بالنسبة إلى الذين لا يستطيعون العودة إمّا بسبب استمرار الصراع أو الحروب أو الاضطهاد، فتعتبر إعادة التوطين فى دولة أخرى خيارا بديلا، ينطوى على اختيار ونقل اللاجئين من دولة طلبوا فيها الحماية إلى دولة ثالثة وافقت على قبولهم كلاجئين وستمنحهم وضع الإقامة الدائمة، بما يوفر توطينهم وكذلك أسرهم، اضافة لإمكانية الوصول إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لتلك التى يتمتع بها المواطنون. كما تحمل إعادة التوطين معها فرصة أن يصبح اللاجئ فى النهاية مواطنا متجنسا فى بلد إعادة التوطين..

وللحديث بقية.