وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري، مؤكدًا أن : التصدير أولوية، تنعكس فى سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة فى حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع فى الإنتاج وتوفير فرص العمل، .
أضاف أن هناك زيادات كبيرة استثنائية فى مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام، لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالى الحالى 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه فى العام المالى 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوى 55 ٪.
أكد كجوك، أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى استمرار الحكومة فى توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
قال كجوك موجهًا حديثه للمصدرين: زى ما وعدناكم.. صرفنا 12.6مليار جنيه من قيمة الـ50 ٪ المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالى واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية فى العام المالى 2025/ 2026، بدلًا من سدادهما على عامين ماليين بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف كجوك أنه كان من المقرر سداد50 ٪ من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالى 2025/ 2026، الا أن الوزارة استطاعت أن تسبق الجدول الزمنى المحدد لصرف هذه الدفعات بسداد دفعتين متتاليتين خلال العام المالى 2025/ 2026، موضحًا سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين. من جانبها قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة، خلال شهرى أغسطس وسبتمبر من العام المالى الماضى 2025/ 2026، و7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالى ذاته، ليصبح إجمالى ما تم صرفه 12.6مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة خلال العام المالى الماضى.
