أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي.
وقال مدبولى – خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع الحكومة بمقرها فى مدينة العلمين الجديدة – إن أسواق البورصات العالمية خسرت أكثر من 6 تريليونات دولار يوم الإثنين الماضى والذى أطلق عليه «الإثنين الأسود».
وأضاف أن المنطقة فى وضع شديد التعقيد والاضطراب ولا يمكن التنبؤ بما يحدث مستقبلا، مؤكدا أن حدة وتعقيد المشهد السياسى فى المنطقة تصاعدت بشكل كبير ما جعل الجميع فى حالة من عدم اليقين من تطورات الأوضاع والأزمة.
وأوضح أن التوترات الموجودة فى المنطقة ورد الفعل الإيرانى على المشهد الذى يحدث وتداعياته على المنطقة والتخوُّف من اتساع رقعة الصراع على مستوى أكبر، يزيد من صعوبة المشهد وتعقيده فى العالم أجمع.
وقال رئيس الوزراء، إن جميع الأسواق الناشئة تعرضت لخسائر، ومصر تأثرت بالطبع بهذه الخسائر وعندما بدأ التداول فى البورصة شهدت عمليات بيع كبيرة وخروج الأموال الساخنة.
اشار مدبولى أن مرونة سعر الصرف فى البنوك أمن خروج الأموال الساخنة بالسعر المناسب للدولار وهو الأمر الذى لم يتسبب فى أزمة كبيرة مثل الأزمة الماضية.
مضيفا أن الأموال التى خرجت تم إتاحتها من السوق ومن السيولة الموجودة بعيدا تماما عن الاحتياطات الخاصة بالبنك المركزي، موضحاً أن كثيراً من الدول شهدت تحركاً فى سعر الصرف بسبب ما حدث يوم الاثنين وأن مصر شهدت تحركاً بسيطاً فى سعر الدولار.
وشدد مدبولي، على أن الحكومة تراقب جيداً الأسواق وتديرها بطريقة تؤمن السوق المصرى ومصادر العملة الأجنبية، لكن هناك كيانات من مصلحتها إطلاق الشائعات لعودة السوق السوداء من جديد لتحقيق مكاسب خرافية، ورغم ذلك فالوضع مستقر تماما وأن ما تحتاجه الدولة مؤمن تماماً.
قال مدبولى إن الاحتياطى الأجنبى من العملة زاد من 105 ملايين دولارإلى 46.5 مليار دولار، فضلا عن 66 ٪ زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالمقارنة لهذا الشهر بنفسه فى العام الماضى.
وأضاف مدبولى أن الموارد من العملة الأجنبية متوفرة ولدينا رؤيتنا وهناك تنسيق كامل بشكل يومى مع محافظ البنك المركزى للاطمئنان على الأوضاع وهى مستقرة.
ونفى رئيس الوزراء بيع الدولة للمطارات، مؤكدا أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة وليس هناك توجه لذلك، مجددا التأكيد على أن توجه الدولة هو كيفية ضمان أفضل إدارة وتشغيل للمرافق المصرية.
وقال أن الدولة لديها مشكلة فى تشغيل وإدارة المطارات وكل المستهدف هو رفع كفاءة وتطوير هذه المطارات لضمان أن إدارتها على أعلى مستوى من الاحترافية، لافتا إلى أن هذا سيتم من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «هذا الأسبوع قمنا بزيارة عدد كبيرمن المصانع فى الإسكندرية،وأن هدفنا كدولة فى الفترة القادمة هو كيفية تشجيع الصناعة الوطنية على زيادة الصادرات وزيادة الانتاج فى السوق المحلى ولدينا مستهدفات وتم عرض رؤيتنا على الرئيس عبدالفتاح السيسى والخطة العامة والاستراتيجية الكاملة للتنمية الصناعية على المدى المتوسط حتى 2030 والخطة العاجلة للعام القادم.
أشار مدبولى إلى أن الحكومة تستهدف الفترة القادمة تحسين مناخ الاستثمار، كما ان هناك رؤية واضحة للمسار الاقتصادى للدولة، وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية.
وأضاف: ان وزير المالية ابلغه بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس سيتم تفعيل سياسة ضريبية واضحة يتم الاعلان عن تفاصيلها بالكامل خلال الفترة القادمة، وعرضها على الرئيس السيسى لإقرارها واطلاقها للدولة المصرية لحل كل المنازعات الضريبية السابقة مع جميع المستثمرين بصورة جذرية.
اشار إلى أنه سيتم الاعلان خلال شهر عن سياسة كاملة تحل المنازعات السابقة وتضع أسلوبا مبسطا واضحا وشفافا لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة فى السياسة الضريبية للفترة القادمة حتى يكون كل مستثمر ينوى الدخول لمصر على دراية بكيفية معاملته ضريبيا وآليات حساب الضريبة.
وبسؤاله عن موقف «برنامج الطروحات الحكومية».. قال رئيس الوزراء إن برنامج الطروحات جزء من سياسة الدولة ونتحرك فيه ونعمل من خلال خطة على مدى عام او عام ونصف فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه بناء على المستجدات التى تحدث من الوارد ان يحدث تعديل فى هذا البرنامج حيث يتم تقديم وتأخير لبعض الموضوعات.
ردا على سؤال عن ترك الحكومة «سعر الذهب» للعرض والطلب بدون تسعير، قال مدبولى إن الدولة لا تتدخل فى سوق الذهب وهو سوق عالمى والدولة موجودة فى هذا الاطار مثل اى دولة اخرى فى العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى ان المستثمرين لهم حرية الاختيار فى الدخول باستثماراتهم فى السوق او الخروج منه وان الدولة لا تفرض قيودا على الاستثمارات، مشيرا إلى أن اجمالى الاموال الساخنة التى خرجت من السوق أقل من 7 ٪ من اجمالى الاموال المتاحة فى السوق، مشددا على توافر السيولة النقدية فى البلاد دون ادنى مشكلة، و الاموال الساخنة مجنبة بعيدا عن المصادر الرئيسية للاحتياطى النقدي.
