وجه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى الشكر للرئيس عبد الفتاح  السيسى بعد قرار العفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، وفقاً لصلاحياته الدستورية، مؤكدين أن القرارات الأخيرة للرئيس سواء العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو ومن قبلها العفو عن 79 من المحبوسين احتياطياً، جميعها قرارات من شأنها أن تدخل الفرحة على قلوب الكثير من الأسر المصرية والشارع المصرى بمختلف توجهاته وتساعد على انخراط هؤلاء المواطنين فى الحياة والعمل والمشاركة فى مسيرة البناء. 

وأضاف أعضاء مجلس الأمناء أن سياسة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع، وأننا أمام قيادة سياسية تهتم بالمواطن وفتح مساحات كبيرة من الحوار وتحقيق والاستقرار مجتمعى   رغم التحديات الإقليمية الكبرى من حولنا، وأن هناك استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازى على أصعدة عديدة فى المشروع الوطنى لبناء الدولة، ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن المصري، واصفين القرار بالاستثنائى وفى ظروف استثنائية.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء تؤكد أننا أمام قيادة سياسية تهتم بالداخل المصرى رغم التحديات الإقليمية الكبرى من حولنا، وأن لديه استراتيجية إنسانية تعمل بالتوازى على أصعدة عديدة فى المشروع الوطنى لبناء الدولة، ومن بينها الانحياز الكامل للمواطن، وأن المواطن بان رقماً مهماً وأولوية كبرى فى جدول أعمال الرئيس. 

وأضاف الكشكى أن القيادة السياسية تعمل وفق رؤية شاملة للنهوض بالمواطن ودعمه، ومن ثم فإن قرارات العفو الرئاسى هذه المرة تحمل رسائل مهمة للمجتمع مفادها أن الرئيس يحرص على استخدام صلاحياته الدستورية لمصلحة المواطن فى كل وقت وليس فى المناسبات الوطنية فقط، الأمر الذى يعطى رسالة قوية أننا أمام مسار جديد يتسق مع مسارات الاصلاح المستمرة، وأن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة ليست بعيدة عن هموم الناس وانها تبذل قصارى جهدها من أجل توفير حياة كريمة طالما أنها تتفق مع صحيح القانون والدستور.

وكشف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن قرارات العفو الرئاسى رسالة أخرى من الرئيس تؤكد أننا لسنا مرتبطين بمناسبة للعفو وإنما ترسخ لمفهوم جديد للعفو قابل للتكرار من حين لآخر، وأن روح الانسانية تدفع القيادة السياسية للمضى قدما فى تطبيق هذا النهج من أجل رسم البسمة على وجوه الأسر المصرية، وذلك بالتزامن مع دعم المواطن سواء من خلال مبادرة الحوار الوطني، والمبادرات الاجتماعية للتحالف الوطنى وجميعها لخدمة المواطن وتحقيق حياة كريمة للشعب المصري.

ومن جانبه أكد د. طلعت عبدالقوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم  قرار ايجابى واستخدام للصلاحيات الدستورية للرئيس وتؤكد أننا أمام قيادة سياسية تهتم بالمواطن المصري، الأمر الذى يدخل الفرحة فى المجتمع ويساعد على انخراط هؤلاء المواطنين فى المجتمع وتمارس حياتها كمواطنين مصريين.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن سياسة الدولة والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع، وحرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية فى العفو عن المسجونين واهتمام الرئيس بملف حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، كما أنها دعم للحوار الوطنى  متمنيا المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين، خاصة وأنها لفتة طيبة متكررة من الرئيس سواء فى المناسبات الوطنية كما حدث بالافراج عن 2009 بمناسبة ذكرى ثورة يوليو وقبلها 79 من المحبوسين احتياطيا وغيرهم، موجهاً الشكر للرئيس السيسى وخاصة أن القرار لا يرتبط بمناسبة وطنية أو غيرها، مشيراً الى أننا أشدنا بذلك فى جلسة الحوار الوطنى الخاصة بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي.

ومن جانبه وصف باسل عادل رئيس كتلة الحوار أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن 600  بالقرار الاستثنائى حيث إنه لا يرتبط بمناسبة وطنية، مشيراً الى أنه دليل على اهتمام الدولة بملف حقوق الانسان، واستخدام لصلاحيات الرئيس الدستورية لخدمة المواطن المصري.

وأضاف رئيس كتلة الحوار الوطنى أن الرئيس السيسى سبق وأن أصدر قراراً بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو، والافراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، وجميع تلك القرارات مؤشرات إيجابية وبشرة خير تدخل الفرحة على الكثير من الأسر المصرية، وبالتزامن مع جلسات الحوار الوطنى الخاصة بمناقشة الحبس الاحتياطي.

أكد رئيس المجلس الكاتب الصحفى كرم جبر أن التوجيه الرئاسى يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابى يتناسب مع حالة الحوار الوطني، كذلك يؤكد اهتمام الدولة بمتابعة الظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

وأضاف «جبر» أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطاً كبيراً فى عملية الاستقرار الاجتماعي، موضحاً أن الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاع إنهاء الخصومات الموجودة بين أفراد المجتمع ولم شمل المجتمع وجمعهم فى غرفة تفاوض واحدة من خلال تطبيق مفهوم العدالة التصالحية، وأنقذ مصر من دعاوى الفوضى والتحريض بعدما رفض الاستجابة لبعض  المطالبات بمحاكمات شعبية أو أشياء من هذا القبيل ورسخ سلطة القانون واستقلال القضاء، وأن مصر دولة متسامحة ونظام الحكم حكيم ورشيد، يعمل على لم شمل المصريين جميعاً ويقوم باحتوائهم.

واشار  رئيس الأعلى للإعلام، أن قرارات العفو الرئاسى تدخل الفرحة والبهجة فى بيوت وأسر المصريين، وتؤكد حرص الرئيس السيسى على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير حياة كريمة لهم.

الاحزاب السياسية اعتبرت قرار الرئيس تعزيزا للاهتمام  الرئاسى بملف حقوق الإنسان انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية.

وقال حزب حماة وطن ان التوسع فى قرارات العفو الرئاسى استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية لا سيما خلال جلسات الحوار الوطنى التى ارتكزت على ملف حقوق الإنسان.