رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقراري الحكومتين البلجيكية والهولندية القاضيين بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، التي أُقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها أن هذين القرارين يشكلان إنجازًا قانونيًا وسياسيًا مستحقًا، يجسد مبادئ العدالة الدولية، وينسجم مع قواعد القانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار، وضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجددت الأمانة العامة دعوتها جميع دول العالم والمجتمع الدولي إلى السير على خطى هذين القرارين، واتخاذ كافة الإجراءات العملية والتشريعية من أجل حظر كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية والخدمية التي ترتبط بسلطات الاحتلال الإسرائيلي و”منظومتها الاستعمارية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
