وجَّه أحمد كجوك، وزير المالية، رسائل محفزة للقطاع التصديري؛ قائلاً: «التصدير أولوية تنعكس في سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.. ومعًا سنبذل كل جهد لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعًا واستدامة».
وأضاف الوزير أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا؛ حيث تضمنت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/ 2026 بمعدل نمو سنوي 55%.
وأكد كجوك الالتزام بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتًا إلى الاستمرار في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.
وقال كجوك، موجهًا حديثه للمصدرين: «زي ما وعدناكم.. صرفنا 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ 50% المقرر سدادها نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد؛ إذ تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/ 2026 بدلًا من سدادهما على عامين ماليين؛ بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتباره أحد ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وأوضح أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدًا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارًا من العام المالي 2025/ 2026، إلا أن الوزارة استطاعت أن تسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات بسداد دفعتين متتاليتين خلال العام المالي ذاته (2025/ 2026)، مشيرًا إلى سداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، والاستهداف للانتهاء من سداد كافة المتأخرات خلال سنتين.
من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف 5.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/ 2026، و7.3 مليار جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته؛ ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه لحوالي 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي.
