عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير عدد من المنظومات الرقمية التي تنفذها الوزارة. وتستهدف هذه الخطوة رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية في مصر.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة لدعم جهود الوزارة في التحول الرقمي، ومن بينها التعاون في تنفيذ منظومة الكارت الموحد لتطوير آليات تقديم الخدمات للمواطنين.
كما بحث الجانبان آليات تنفيذ منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) الخاصة بمنظومة إنتاج وتداول الخبز المدعم؛ باعتبارها أحد المشروعات المقترحة لتطوير التسويات المالية والانتقال إلى آليات إلكترونية أكثر كفاءة بين أطراف المنظومة، بما يشمل المخابز، والمطاحن، والهيئة العامة للسلع التموينية، والجهات ذات الصلة.
تطوير مشروع “كاري أون” ومنظومة الدعم النقدي
وناقش الجانبان أوجه التعاون المستقبلي في إطار المشروعات الاستراتيجية للوزارة، ومنها دعم مشروع “كاري أون” عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية للشركة المصرية للاتصالات، بما يشمل ربط المنافذ، وتطوير حلول الاتصال ونقل البيانات، وإدارة وتشغيل المنافذ تكنولوجياً؛ مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ودعم خطط التوسع بالمشروع على مستوى الجمهورية.
كما تناول الاجتماع دراسة الحلول الرقمية اللازمة لإدارة منظومة الدعم النقدي الموجه بكفاءة، والاستفادة من إمكانيات الشركة في مجالات الهوية الرقمية، والتحقق الإلكتروني، وتأمين البيانات، وربط قواعد البيانات، وتطوير قنوات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يضمن تنفيذ المنظومة وفق أعلى معايير الأمان والحوكمة.
واستعرضت الشركة إمكانياتها الفنية في البنية التحتية الرقمية، وربط الشبكات، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في بناء بنية رقمية متكاملة.
فاروق: التكنولوجيا ركيزة أساسية للحوكمة والشفافية
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير مختلف منظومات العمل، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإحكام الرقابة على تداول السلع والدعم.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التكنولوجية والتكامل بين المنظومات الرقمية، مؤكداً أن التعاون مع الكيانات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها الشركة المصرية للاتصالات، يمثل شراكة استراتيجية تسهم في تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضح أن التعاون الحالي يستهدف دراسة أفضل الحلول القابلة للتطبيق في مشروعات: منظومة الكارت الموحد، ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ومشروع “كاري أون”، ومنظومة الدعم النقدي الموجه، ومنظومة التتبع المتكاملة.
المصرية للاتصالات: ملتزمون بدعم المشروعات الاستراتيجية للدولة
من جانبه، أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة—باعتبارها المشغل الوطني الرائد للاتصالات في مصر، وبما تمتلكه من أكبر بنية تحتية رقمية وشبكات متكاملة ومرافق تمتد لجميع أنحاء الجمهورية—تحرص على أن تكون الداعم الاستراتيجي لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف أن الشركة تضع جميع إمكانياتها التكنولوجية، وبنيتها التحتية، وخبراتها الفنية في خدمة الوزارة؛ لتنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بأعلى معايير الكفاءة والأمان، وبما يخدم المواطنين ويحقق رؤية مصر 2030.
واختُتم الاجتماع بالتوافق على استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية من الجانبين خلال المرحلة المقبلة؛ لاستكمال الدراسات الفنية والتنفيذية، وإعداد خطة عمل مشتركة تتضمن أولويات التنفيذ للمشروعات المطروحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم منظومات العمل بالوزارة.
