عقد المجلس الأعلى للأمن السيبرانى اجتماعا برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم خلاله مناقشة الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة الأخطار السيبرانية والأعطال التقنية، والجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات والأنظمة التكنولوجية، وتعزيز الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة.
ناقش الاجتماع أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية والأعطال التقنية والتى تشمل وضع خطط استباقية لتفادى حدوث الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية.
استعرض الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع أبرز الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للأمن السيبرانى لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل ومواجهة الأخطار السيبرانية والتى من أهمها اعتماد الإطار التنظيمى لتراخيص مقدمى خدمات الأمن السيبرانى التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع إعداد قائمة محدثة بالشركات المعتمدة ومؤشرات الأداء وفقا للضوابط التى يحددها المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بنهاية الشهر الجاري، وإنشاء المركز الوطنى لعمليات الأمن السيبراني، وتطوير المرحلة الثانية من مركز متابعة عمليات الشبكات والبنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى إلزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وكافة الشركات العاملة فى مصر بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وكذلك التزام كافة الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية وشركات قطاع الأعمال العام بتقديم تقرير الأمن السيبرانى سنويا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات معتمد من أحد مقدمى خدمات الأمن السيبرانى المرخص لها وذلك قبل نهاية العام المالى بستة أشهر على أن يتم مراجعتها وسد ما قد يكون بها من ثغرات خلال الستة أشهر التالية، فضلا عن إعداد كوادر متخصصة فى الأمن السيبرانى داخل كافة الوزارات بأعداد تتناسب مع حجم البيانات وحجم العمل داخل كل وزارة.
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى العطل التقنى العالمى الذى كانت له تداعيات على مختلف القطاعات فى العديد من الدول حول العالم فى يوليو الماضي، موضحا استعدادات الدولة لتفادى حدوث مثل هذه الأزمات، ومواجهة الهجمات السيبرانية.
