ثلاثة من شياطين الإنس.. رفضوا حياة الاستقرار والكسب الحلال.. اختاروا طريق الضياع لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة وبأسرع وقت.. لجأوا لتجارة السموم المخدرة لتحقيق طموحاتهم.. توهموا أنهم فى مأمن بعدما جرت الأموال بين يديهم.
استطاع «ثلاثى الشر «تحقيق هدفهم حاولوا استعراض القوة بسطوة المال الحرام الذى اقترب من الربع مليار جنيه.. قرروا أخيرا وبعد تفكير طويل الظهور على الساحة للاستمتاع بالثروة وتعويض حياة الشقاء التى عاشوها.
لم يجدوا أمامهم وسيلة «لغسل» اموالهم واخفاء مصدرها سوى القيام بعدة مشاريع تجارية متنوعة واستقلال السيارات الفارهة وعلى نطاق واسع متوهمين قدرتهم على خداع من حولهم.. لكن يقظة الأجهزة الرقابية استطاعت كشف الملعوب ليدفعوا الثمن.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لحصر الثروة وأرصدتهم البنكية للتحفظ عليها ومصادرتها طبقا للقانون.
تأتى تلك الضربات المتواصلة «لعناصر الشر» تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بالاستمرار فى ملاحقة الخارجين على القانون فى شتى المجالات مع رصد ومكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم تنفيذا لسيادة القانون ليكونوا عبرة لأمثالهم .
حيث رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية نشاط «3 عناصر جنائية» لقيامهم بحيل وأساليب ملتوية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة فى محاولة للهرب من فخ رجال المباحث.
توصلت التحريات التى تابعها اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام محاولة الجناة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات ».. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ«220» مليون جنيه تقريباً.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
