أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس

«التقاضى عن بعد» عبر شاشات «الفيديو كونفرانس» بضمانات قانونية ودستورية

«تجديد الحبس الاحتياطى».. البداية فى 2020.. ورقمنة «القضاء الإدارى»

التقاضى عن بعد ، فكرة تحدثنا عنها لسنوات ، لكنها الآن أصبحت واقع فرضته الأوضاع العالمية والتطور التكنولوجى، وأكدت أهميته جائحة كرونا.

محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية شهدت عقد أولى جلساتها الإلكترونية بإحدى دوائرها المدنية.. ترافع خلالها المحامى وكيل المدعى فى الدعوى «عن بعد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالصوت والصورة.. بينما حضر محامى المدعى عليه داخل قاعة المحكمة أمام الهيئة القضائية التى عقدت جلستها حضورياً على «المنصة».. وتضمنت إجراءات المحاكمة التداخل والتعقيب بين دفوع المدعى والمدعى عليه وفض ضمانات قانونية عبر التقنيات التكنولوجية.

نجاح التجربة وصلت إلى مجلس الدولة مما عجلت بقرار الاعتماد عليها فى أغلب المحاكم لتتم وقمنة منظومة التقاضى بشكل كامل بما يخدم العدالة وفى الوقت نفسه لايؤثر على حقوق المتهم.

فى أكتوبر 2020.. كانت وقائع أولى جلسات تجديد الحبس عن بعد بتقنية «الفيديو كونفرانس».. والتى تمكن القاضى ومعه المحامى من مشاهدة المتهم فى محبسه عن بعد ومباشرة إجراءات تجديد الحبس بدون نقله من مقر محبسه.. وكان الاسراع فى تطبيق المنظومة الرقمية فى التقاضى فى هذا التوقيت لمواجهة المشكلات العملية التى فرضتها جائحة كورونا وضرورة الحد من اختلاط السجناء بالخارج .. وكان لها الاثر أيضاً فى تخفيض التكاليف والتخفيف من الاعباء الأمنية خلال نقل المتهمين.. أعلنت وزارة العدل آنذاك ان هذا المشروع سيتم تعميمه فى جميع المحافظات تباعاً.. وانه سيكون نواة لمشروع أوسع لعقد جلسات القضايا الجنائية عن بعد.. وفى 2021 أصدر وزير العدل القرار رقم 8901 لسنة 2021 الذى بات يسمح للقضاة بعقد جلسات النظر فى تجديد الحبس الاحتياطى باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس» مع مراعاة الضمانات القانونية.

كما أطلقت الوزارة خدمة اقامة الدعوى المدنية عن بعد فى6محاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية بحيث تتم إجراءات رفع الدعوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بالمواعيد عن بعد.

.. وفى ديسمبر 2021 تم اطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع شركتى «مايكروسوفت مصر» و»ولينك ديفيلوبمنت»..  كبداية لتعميم إجراءات التقاضى عن بعد حيث يتمكن المحامون من إيداع صحيفة  الدعوى وسداد رسومها ومصاريفها باستخدام بطاقات الائتمان أو أى وسيلة دفع أخرى إلكترونياً.. بالإضافة إلى توقيع الصحيفة بالتوقيع الإلكتروني..  بعد ا لتسجيل المسبق فى السجل الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية.

ودخل مجلس الدولة منظومة «التقاضى الإلكتروني» مؤخراً وتم البدء فى التطبيق التجريبى للميكنة الإلكترونية على مستوى الجمهورية تزامناً مع افتتاح المبنى الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة ويحتوى مجلس الدولة على 122 دائرة منها 23 دائرة بالقاهرة و9 دوائر بالعباسية واصدر رئيس مجلس الدولة القرار رقم 174 لسنة 2024 بنقل 32 دائرة إلى مقر المجلس الجديد بالقاهرة الجديدة وخصص لها 10 قاعات للمحاكم لبدء التقاضى الإلكترني.

المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة السابق وصف التقاضى الإلكترونى بأنه  يعتبر نجاحاً غير مسبوق تحقق فى منظومة العدالة الرقمية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والتى بذلت جهداً كبيراً فى هذا التحول الرقمى الذى اصبح ضرورة للجهات والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم فى خدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الاداء والحد من التداول الورقي.. وكذلك سرعة فى تحليل البيانات وتوفير الوقت والنفقات.

يؤكد المستشار عزب ان تطبيق التقاضى عن بعد بمحاكم القضاء الإدارى يأتى ضمن خطة مجلس الدولة المتكاملة نحو التحول الرقمى ومواكبة التقدم والتطور العلمى فى التيسير على المتقاضين أمام المحاكم ويعد نقلة تاريخية وحضارية فى إجراءات التقاضى بداية من ايداع الدعوى وحتى صدور الحكم تماشياً مع استراتيجية الدول نحو التكامل فى عملية التحول الرقمى وتحقيقاً للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولاً للهدف الاسمى وهو العدالة الناجزة فالتحول الرقمى الآن لم يعد رفاهية.

المنظومة القضائية الجديدة كما يقول رئيس مجلس الدولة تمكن المتقاضى من انجاز جميع إجراءات التقاضى إلكترونياً من خلال تطبيق عبر هاتفه المحمول بداية من رفع الدعوى ومتابعة سير القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصم بما فى ذلك تلقى الإخطارات بمواعيد الجلسات وهذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مشروع  التحول الرقمى والتى تشمل تحويل جميع الملفات الورقية إلى ملفات إلكترونية مضيفاً ان التشغيل التجريبى بدأ بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة التاسعة والمحكمة الإدارية لوزارة المالية لمدة 3 أشهر قبل التعميم الكلى على جميع المحافظات.. مشيراً إلى ان عقد الجلسات عبر تقنية الفيديو كونفرانس سيكون فى مرحلة لاحقة.

وبشكل أكثر دقة ونظرة متخصصة يقول المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ان العدالة والمساواة والنزاهة تعتمد إلى حد كبير على دقة السجلات الإلكترونية وتوافرها وسهولة الوصول إليها ولا يطلب من المحاكم تخزين ملفات القضايا المتداولة فحسب بل أيضاً ملفات القضايا وسجلات المحكمة بعد التصرف فيها».

فإدارة المستندات الإلكترونية للمحاكم تجعل انظمة العدالة أكثر كفاءة من خلال تبسيط العمليات والامتثال للقوانين واللوائح فى حالة و قوع كارثة تعمل أنظمة إدارة المستندات على حماية السجلات من التلف وإدارة السجلات هى عامل النجاح الرئيسى فى النظام القضائى لذا فإن نظام المعلومات الشفاف والإدارة الجيدة للسجلات الإلكترونية يمنع بشكل غير مباشر إساءة استخدام السلطة أو الفساد وتأجيل القضايا وتأخير اتخاذ القرار، كما يعكس الصورة الجيدة للنظام القضائى ويدعم حقوق الفرد و المجتمع ككل.

يشرح المستشار خفاجى بالتفصيل قائلاً «تمر قضايا المحكمة عبر اربع مراحل الأولى رفع الدعوي.. ثم الحالة النشطة فى تداول القضية ثالثاً التصرف فى القضية أو اغلاقها رابعاً نشاط ما بعد التصرف وتختلف المساحة المطلوبة لسجلات القضايا النشطة وغير  النشطة بشكل كبير اعتماداً على نوع القضية ومستوى التكنولوجيا فى المحكمة.

موضحاً ان احدث تقنية هى تقنية القرص الضوئى حيث يتميز بالقدرة على تخزين كميات هائلة من المعلومات فى مساحات صغيرة جداً فى حين ان العديد من المحاكم تتجه نحو التخزين الإلكترونى لسجلات المحكمة إما فى شكل رقمى أو كمستندات مصورة فإن هذه التكنولوجيا لا تزال فى مرحلة النضج ولم يتم بعد وضع معايير لاستخدام الاقراص الضوئية لتخزين السجلات.

ومن اهم مزايا إدارة الوثائق الإلكترونية كما يقول نائب رئيس مجلس الدولة اتاحة الوصول إلى وثائق محددة من مواقع أخرى على مدار اليوم مما يسمح للموظفين والقضاة باسترجاع النماذج وعرض المعلومات من محطات العمل الخاصة بهم والأجهزة المتصلة بالانترنت ويمكن للقاضى على سبيل المثال الوصول إلى عدة مجلدات من المجلات القانونية وملفات القضايا والبحث فيها فى غضون دقائق.

يضيف ان السماح للجمهور بالوصول إلى المستندات عبر الانترنت مما يوفر للموظفين المزيد من الوقت للوفاء بواجباتهم الاساسية.

مؤكداً ان المستندات الإلكترونية تحمى المعلومات الضعيفة والحساسة من السرقات والاضرار والكوارث فإذا تعرضت إحدى المحاكم لحريق على سبيل المثال فان عملية التعافى ستكون ابسط واقل تكلفة لان نسخ المستندات المادية سيكون لها بالفعل نسخة إلكترونية فى مكان آمن بفضل تقنيات التشفير وبروتوكولات الامان تقلل احتمالية فقدان المستندات الرقمية أو تعرضها للتلف أو تغييرها أو التلاعب بها أو تسليمها إلى الشخص الخطأ.

السؤال الآن.. هل تتوافر الضمانات الدستورية للمحاكمات الإلكترونية.. ومراعاة معايير حقوق الإنسان.. وهل يمكن القضاء الرقمى المتهم من التواصل مع محاميه بشكل منفرد ومؤمن.. وكيف يتم التغلب على العقبات الممثلة فى ضعف شبكات الانترنت وسقوط السيستم فى بعض الأحيان؟

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.. يرى ان النقطة المثارة هى ان القضاء الإلكترونى سيخل بمبدأ المواجهة أم لا؟.. موضحاً ان القضاء الرقمى لا يتضمن أى إخلال بمبدأ المواجهة والمحكمة لها معرفة ماذا يقدم الخصم وما هو قوله ودفاعه.. وكل هذا متاح إلكترونياً فالمواجهة هى كل ما يتم سواء مذكرات دفاع أو حوافظ مستندات تتاح للخصوم.. وإذا استخدام القضاء الإلكترونى فى الامور الجنائية وتعذر اخراج المتهم من محبسه.. فإما التأجيل ويظل محبوساً أو يتم التجديد إلكترونياً له.. وهذا فى صالح المتقاضين إجمالاً سواء كان مدعياً بالحق المدنى أو متهماً حتى لا يتم التأجيل ولا يطول أحد التقاضي.. كما تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية فى ساحة القضاء الإلكتروني.

ولكن يوجد بعض السلبيات فى المنظومة الجديدة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والسيستم ودائماً يتم التعامل معها بوجود بديل فى حالة العطل.

ومن وجهة النظر الحقوقية تقول مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقاً ان اتاحة القضايا إلكترونياً تتوافق تماماً مع حقوق الإنسان من نواح عدة لكنها تتطلب شروطاً وضمانات معينة لتكون فعالة وعادلة.. أولاً تحقيق العدالة حيث تساهم فى توفير القضايا إلكترونياً فى تسهيل الوصول إلى العدالة خصوصاً للافراد الذين يواجهون صعوبات فى الوصول إلى المحاكم الفعلية بسبب الموقع الجغرافى أو الظروف الصحية.. كما يتوافق القضاء الرقمى مع حقوق الإنسان فيما يتعلق بالشفافية فنشر القضايا والمعلومات الخاصة بها إلكترونياً يعزز الشفافية فى النظام القضائي.. مما يزيد من ثقة الجمهور فى العدالة.

تضيف عازر ان التعامل الإلكترونى مع القضايا يمكن ان يحقق السرعة والكفاءة فى الإجراءات القانونية ويقلل من التأخيرات مما يحسن من فعالية النظام القضائي.. ولا ينفى ذلك وجود تحديات لتوفير الضمانات الحقوقية.. مثل الخصوصية والأمان.. فيجب ان تضمن الانظمة الإلكترونية حماية البيانات الشخصية لاطراف التقاضى وضمان عدم تسريب المعلومات الحساسة.. كذلك لابد من تحقيق المساواة بأن يكون النظام الإلكترونى متاحاً لجميع الأفراد دون تمييز بما فى ذلك الاشخاص الذين قد لا يكون لديهم اتصال جيد بالانترنت أو غير ملمين بالتكنولوجيا.

ومن الضمانات المهمة التى تؤكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب سابقاً على توافرها فى المحاكمات الإلكترونية هى توفير وسائل آمنة وموثوقة للسجناء والمتهمين للتعبير عن ارائهم والدفاع عن انفسهم بحرية تامة بما يشمل تقديم الادلة والشهادات والتواصل مع محاميهم بشكل دورى ومنتظم.. آمن وفعال.

الخلاصة تقول مارجريت عازر ان اتاحة القضايا إلكترونياً تتوافق مع حقوق الإنسان إذا تم تطبيقها بشكل عادل ومنصف مع ضمان حماية الخصوصية وتوفير وسائل فعالة للمشاركة والدفاع.. وتحتاج هذه الانظمة إلى تصميم شامل يضمن حقوق جميع الاطراف المعنية ويتيح الفرصة للتعبير والدفاع بحرية كما لو كانوا فى قاعة المحكمة التقليدية.

وللمحامين وهم أحد الاضلاع المهمة فى القضية رأى فى رقمنة المنظومة القضائية.. فيقول محمد جميل المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة ان نظام التقاضى الإلكترونى يمكننا من الوصول إلى الملفات القضائية والوثائق الإلكترونية بسرعة ومن أى مكان مما وفر علينا الوقت والجهد الضائع للتنقل بين المحاكم والمكاتب كما اختصر الوقت.

يضيف محمد قناوى المحامى ان ميزة  التقاضى الإلكترونى تكمن فى تقليل التكاليف وانه سيوفر على المحامين والموكلين تكاليف التنقل والانتقالات للمحاكم بالإضافة إلى تقليل الحاجة إلى الطباعة والتخزين الورقى مما يخفض النفقات التشغيلية.

يقول عمرو عيسى المحامى بالاستئناف العالى ان هذه المنظومة سوف تعمل على زيادة الشفافية والمساءلة حيث انه يمكن تسجيل الجلسات الإلكترونية مما يزيد من الشفافية ويسهل مراجعة الإجراءات لاحقاً بالإضافة إلى انه يمكن للموكلين متابعة قضاياهم عبر الانترنت بشكل مباشر ومستمر كما انه يسهل على الاشخاص فى المناطق النائية أو المحرومة الوصول إلى العدالة دون الحاجة إلى التنقل إلى مراكز حضرية.

أما خالد فؤاد حافظ المحامى بالنقض فله رأى آخر حيث يرى انه وجد قضايا يحتاج فيها المتقاضون لتواجد الدفاع لعرض مهاراته فى امور لا تستنبط من الأوراق فالاصل فى المرافعة ان تكون شفاهية.. لذلك فالافضل ان تكون الإجراءات إليكترونية لكن المرافعات يجب ان تكون شفاهية وان يتم عمل نماذج بين الامرين فى المحاكم بين الإلكترونى والحضور حتى لا تضيع حقوق المتقاضين فى صراع غير متكافئ مع الآلة لان القضاة سيرون المرافعة عن طريق الزوم.. ولكن بصفة عامة فإن العمل بالقضاء الإلكترونى يساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى والتيسير فى اقامتها وتخفيف كثافة القضايا وإنهاء الزحام داخل أروقة المحاكم.

من جانبه يوضح أبوبكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين ان القضاء الإلكترونى تم تطبيقه فى مجلس الدولة والمحكمة الاقتصادية وهى خطوة تأخرت الدولة فى تطبيقها كثيراً بالرغم ان الدول العربية المجاورة سبقتنا فى تنفيذه من 10 سنوات.. فعملياً القضاء الإلكترونى وفر الوقت والجهد والمصاريف بالنسبة للمحامين والموكلين فأصبحنا نستطيع عمل كل الإجراءات من مكاتبنا بدءاً من رفع الدعوى وتقديم الاعلانات وعمل الاطلاعات إضافة إلى انه لو تكررت جائحة مثل كورونا فلن يتأثر القضاء بها بل سيستمر فى العمل فهو ضمانة حقيقية لاستمرار القضاء فالمتقاضون مصالحهم لن تتأثر.

وميزة أخرى يلفت إليها الضو النظر.. إلى أن التقاضى الإلكترونى سيقضى كثير من السلبيات حيث نقوم بالاطلاع بدفع رسوم على التطبيق «رسمى وقانوني» ويكون الاطلاع ونحن فى اماكننا بالمكاتب ولو قدم الخصم مذكرة لنا للاطلاع عليها برسوم قانونية.. كذلك وجود حصانة بانه لا يمكن لاحد الحصول على المستندات أو التلاعب فيها ان كان شيكاً أو عقداً أو مستنداً أو التذوير فيه فكل شيء فى نظام القضاء الإلكترونى بعيد عن التداول اليدوى متمنياً ان التطبيق ينفذ فى جميع المحاكم وتكون جميع المرافعات أون لاين.

يوضح الضو ان توفير الوقت فى تنفيذ الإجراءات من أهم سمات التطبيق فهى تستغرق حوالى 10 أيام لكن بالتطبيق يختزل الوقت إلى ساعة واحدة فقط عن طريق البريد الإلكتروني.. كما ان التطبيق لا يؤثر فى المداولة فالقضاء الالكترونى يطبق فى تداول القضية نفسها لكن مازال صدور الحكم فى المحكمة بالمداولة ويأخذ طبيعته مع القضاة وعند صدور الحكم يرسل عن طريق الايميل ولو الحكم علنا ينطق عبر الشاشات.. فتجديد حبس المتهمين يكون عن طريق الشاشات اذا تعذر خروج المتهمين من السجن ونقلهم إلى المحكمة فالتقاضى عن بعد إلى حد ما سيقضى على التكاسل والتعطيل والفصل فى القضايا .

أما التطبيق فى المحاكم المدنية كما يقول عضو مجلس نقابة المحامين سيقضى على طول الوقت من التأجيل للاطلاع شهرين ثم التأجيل لكتابة المذكرة فمع النظام الجديد عند ارسال المستند سيتم الاطلاع عليه وقتها وعمل باقى الإجراءات للتقديم فى المحكمة والبت فيها وبالتالى الاحكام ستكون سريعة.. فعلى سبيل المثال قضايا النفقات يمكن ان تأخذ مدة 6 شهور للنطق وستختزل المدة إلى شهرين فى القضاء الإلكترونى وسترفع الإعلان عن القضية عبر الايميل ولا يحتاج إلى تغيير محل اقامة وعدم الاستلام وكثير من المشكلات التى تقابلنا وان لم يستلم الخصم يتم النشر رسمياً فى موقع أو جريدة حسب ان تقرر المحكمة.

وينبه المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق إلى ان القضاء الإلكترونى لكى يتم تطبيقه بصورة جيدة يجب أولاً عمل تدريب كاف للقضاة وسيكون الفصل فى المنازعات عن بعد فمستنداتهم ومذكراتهم إلكترونية ولم يحضروا الخصم أمام القضاء فى الجلسة.. ويضيف قائلاً: اننى لم أحبذ هذا التطبيق فالقضاء مؤسسة عريقة من قديم الازل وله سيستم معين فحضور الخصم الجلسة أمام القاضى ميزة كبيرة جداً وله دلالة معينة لن تتوفر فى القضاء الإلكترونى ولكن فى هذا التطبيق سيجعل القاضى منعزلاً يتلقى الطلبات والمذكرات والدفوع على الانترنت وعبر الشاشات فالمواجهة تكون أفضل من «الاون لاين» ولها اعتبار فى التأثير فى القضية بجعل الخصم يشرح كل طلباته.

أما فى الإلكترونى لا توجد جلسات علنية أو سرية فستكون عبر الشاشات لافراد النزاع أيضاً الشهود يكونون عبر الشاشات.

 وزارة العدل:

تحد من التكاليف.. تخفف الإزدحام.. تقدم خدمات مميزة

64 محكمة مدنية بدأت التطبيق والمحاكم الاقتصادية نظرت 7688 دعوى

كتب – محمد الطوخي:

الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، تمثل محطة أساسية فى مصير التنمية الشاملة فى مصر، والتى تعمل على تحقيق أحلام وتطلعات الشعب المصرى فى توفير حياة لائقة وكريمة فى ضوء الإمكانات المتاحة والمتوقعة.

وانطلاقا من تعزيز قيم الشفافية، عملت وزارة العدل على تحقيق تلك الأهداف من خلال رقمنة خدمات العدالة، والتى منها التقاضى المدنى الإلكتروني، والتقاضى عن بعد فى المحاكم الاقتصادية، والمكاتب الأمامية وميكنة العمل الإدارى لملفات الدعاوى المدنية، وتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد، والوثائق المؤمنة، والأرشيف الإلكتروني، وميكنة محاضر الجلسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والربط الإلكترونى بين مصلحة الطب الشرعى والنيابة العامة، والربط الإلكترونى بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية، وميكنة دورة عمل المطالبات القضائية، والخدمات الإلكترونية والذكية.

ومع انطلاق مصر إلى عالم التحول الرقمى فى جميع الخدمات سعت وزارة العدل للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة النظام القضائي، وسرعة الفصل فى الدعاوى وزيادة إنتاجية المحاكم، وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين، وأطراف النزاع بجانب الإسهام فى التقليل والحد من التكاليف، وحكومة الأداء، والحد من التداول الورقي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم وتقديم خدمات مميزة للمواطنين.

كشفت وزارة العدل أنه فى مجال التقاضى المدنى الإلكترونى وإقامة الدعوى المدنية عن بعد، من إيداع ملف الدعوي، وقيدها، وسداد رسومها، وتحديد الجلسة عن بعد، تم تطبيقها فى 64 محكمة ومأمورية، وأن المرحلة الثانية للنظام المتكامل لميكنة مراسلات الإعلان بشأن القضايا المقامة عن بعد، فتم الانتهاء من إعداد الإصدار الأول للنسخة التجريرية للبرنامج والتى يمكن ربطها بمرحكز المعلومات القضائي، وعددهم 38 محكمة ابتدائية.

وأوضحت الوزارة، أنه بنهاية العام الماضي، تم وقف العمل بالأنظمة الورقية من خلال ميكنة كافة دورات العمل منذ إقامة الدعوى حتى تنفيذ الحكم مرورا بأعمال القيد، والتداول بجلسات المحكمة، وإصدار الأحكام، وأعمال المحضرين، وأعمال الخبراء، وأعمال التنفيذ، والمطالبات القضائية، بجانب ميكنة إدارة التفتيش القضائى وتوفير الوصول لكافة خدمات المنظومة عن بعد فى 37 محكمة ومأمورية بالمحاكم المدنية.

المحاكم الاقتصادية

وكشفت وزارة العدل، أنه تم تطبيق منظومة التقاضى عن بعد فى جميع المحاكم الاقتصادية و»8 محاكم» على مستوى الجمهورية، ووصل عدد الدعاوى التى تم نظرها عن بعد خلال العام الماضى 7688 دعوي، باستخدام المنظومة المكتملة التى تشمل كافة إجراءات التقاضى منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الأحكام، ويتم تنفيذ تلك الخدمة من خلال القيد فى السجل الإلكترونى والتقاضى الإلكتروني.

المكاتب الأمامية وميكنة العمل الإدارى لملفات الدعاوى المدنية

ذكرت وزارة العدل، أن المكاتب الأمامية مزودة بنظام يمكن من خلاله تحديد الدور والجلسات ودوائر المحكمة بطريقة آلية، كما يتم من خلاله تسجيل بيانات القضايا والمسح الضوئى للمستندات، حتى أصبح هناك 195 مكتبا أماميا تخدم 348 محكمة ومأمورية عام 2023