استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، ومتابعة تنفيذ بروتوكول برامج الماجستير المهني والدكتوراه المهنية المشتركة بين كليتي التجارة، إلى جانب استعراض قرارات مجلس إدارة البروتوكول الموقع في أغسطس 2025.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن التعاون مع جامعة أسوان يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعات المصرية، ويعكس حرص جامعة أسيوط على تقديم برامج مهنية عالية الجودة تواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن البروتوكول المشترك يعد خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
من جانبه، أعرب الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عن تقديره للتعاون المثمر مع جامعة أسيوط، مؤكدًا أن البروتوكول يعكس رؤية الجامعتين في دعم البرامج المهنية وإتاحة فرص تعليمية متميزة للدارسين، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويلبي متطلبات سوق العمل، مشيدًا بجهود جامعة أسيوط في إنجاح هذه الشراكة الأكاديمية.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان محضر اجتماع مجلس إدارة بروتوكول برامج الماجستير المهني والدكتوراه المهنية المشتركة، حيث وافق المجلس على قبول خريجي برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة بجامعة أسيوط للالتحاق ببرنامج الدكتوراه المهنية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026 بصفة استثنائية، استنادًا إلى النتائج المبدئية للفصل الدراسي الأول من العام نفسه، وذلك لتيسير إجراءات القيد للدارسين.
كما وافق المجلس على تشكيل لجان مناقشة وتحكيم البحوث التطبيقية لدارسي برنامجي الماجستير المهني في إدارة الأعمال وإدارة المستشفيات عن الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، على أن تضم اللجان الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان.
وشملت قرارات المجلس كذلك الموافقة على تسجيل عناوين رسائل الدكتوراه المهنية لـ51 دارسًا ببرنامج إدارة الأعمال، و8 دارسين ببرنامج إدارة المستشفيات، إضافة إلى تسجيل عناوين رسائل الدكتوراه المهنية في السياسات العامة والمشروعات التنموية لـ4 دارسين، وتسجيل عناوين رسائل الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال لـ22 دارسًا، بما يعكس حرص الجامعتين على تطوير برامج الدراسات العليا المهنية وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وبما يدعم خطط التنمية ويلبي احتياجات سوق العمل.
