مساندة صناعة السكر لتوفير احتياجات السوق

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بضرورة التنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع الألبان عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة.

أضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس وبمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض الإجراءات المقترحة لحوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، وسبل زيادة الإنتاج، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة إجراءات حوكمة منظومة توزيع ألبان الأطفال المدعمة، والخطوات التى تم اتخاذها فى سبيل سد الفجوة محليًا.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول عدد من المحاور بشأن منظومة توزيع الألبان المدعمة، ولاسيما ما يتعلق بالإجراءات التى اتخذت حتى الآن لحوكمة هذه المنظومة، وكذلك إجراءات ربطها بباقى قواعد البيانات بما يتيح تدقيقها، مضيفا أنه تم أيضًا مناقشة إمكانية طرح عبوات من مختلف أنواع الألبان للتداول بأسعار مناسبة، وتوفيرها للفئات غير القادرة وفقا لقواعد محددة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال تطوير مصنع شركة « لاكتو مصر» لصناعة ألبان الأطفال، فيما يتعلق بإجراءات زيادة الطاقة الإنتاجية.

وكذلك تقديم عرض بشأن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والذى أشار خلاله الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الاحتياجات السنوية من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم تبلغ 18.6 مليون عبوة فى المتوسط، فيما تبلغ الاحتياجات السنوية من الألبان العلاجية 750 ألف عبوة فى المتوسط، كما تم التطرق لشروط وضوابط صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم، والتى تنحصر فى تقييم الحالة الصحية والتغذوية للطفل والأم، ومدى قدرتها على الرضاعة الطبيعية من خلال اللجان المختصة المشكلة من أطباء وتمريض مدربين.

وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى حالات الموافقة على صرف الألبان، وتشمل وجود طفلين معاً (توأم فأكثر)، أو إصابة الأم بمرض مزمن يستدعى استخدام أدوية لمدة طويلة تؤثر على الرضاعة وتضر بالطفل، أو التوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية لمدة شهر أو أكثر، أو وفاة الأم.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى ميكنة وحوكمة صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية، والتى تتضمن تسجيل المستحقين إلكترونياً على قاعدة بيانات مركزية وفقاً للمعايير والشروط المتفق عليها، وتسجيل وتتبع سلاسل الإمداد للألبان ومتابعة المخزون والمنصرف، وفى ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم ميكنة 251 لجنة فحص وتقييم فى 21 محافظة، كما تم ميكنة 1131 منفذا فى 21 محافظة، وجار استكمال ميكنة باقى المنافذ بعدد 140 منفذا تابعة للتأمين الصحى الشامل فى عدد 6 محافظات.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء مجدى أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

خلال اجتماع آخر أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على دفع ومساندة صناعة السكر فى مصر؛ بما يُسهم فى توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجهاً بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها.

الاجتماع ناقش سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وكشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى أن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التى تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.

أضاف أن تلك المقترحات شملت أيضاً محور الري، حيث تم التأكيد على ضرورة التحول للرى الحديث فى زراعة قصب السكر؛ بما يُسهم فى خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، وذلك من خلال عدة أدوات فى مقدمتها الإرشاد الزراعى وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه، وتمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشتركة تضم وزارتى الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالرى الحديث.

أشار إلى أن المقترحات التى ناقشها الاجتماع لتنمية صناعة السكر، تضمنت كذلك تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوى وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعى مدخلات صناعة السكر، خاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والرى لزيادة الإنتاجية.