كشف تحليل لمركز معلومات مجلس الوزراء أن إجمالى استثمارات العالم فى رأس المال المغامر سوف يحقق 468 مليار دولار بنهاية هذا العام بمعدل تغيير 3.2 فى المائة.
قال التحليل إن ثلاثاً من الدول الكبرى تقود سفينة الاستثمار الدولى فى هذا المجال وهى على الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية التى استأثرت وحدها باستثمارات 80 مليار دولار من 109 مليارات و600 مليون دولار استثمرها العالم فى الربع الأول من هذا العام فى رأس المال المغامر يليها الصين ثم بريطانيا.
.. «الجمهورية» سألت الخبيرين المصريين الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد الدولى وأكدا أن رأس المال المغامر أو «المخاطر» تكون فيه نسبة المخاطر مرتفعة مقابل نسبة الأرباح قد تكون مرتفعة «فى أغلب الأحوال».
قال إن الاعتماد على اقتصاد «رأس المال المغامر» يتوقف على طبيعة رجل الأعمال ودرجة وعيه وإدراكه بالسوق المصرى ونوعية السلعة التى تنتج من قبل هذه المشروعات الصغيرة والناشئة حتى يضمن تحقيق الربح بأمان.
أكد الدكتور رشاد عبده أن هذه الفكرة نجحت فى دول أوروبا بصورة كبيرة للاعتماد على فكرة الاستثمار (VC) وهو التمويل من قبل رجال أعمال وأفراد حتى تقوم الشركة بالتأسيس والتأكد من نجاحها ثم يتم طرحها للاكتتاب.
قال إنه بالنسبة لمصر فإن تجربتها محدودة ولا يوجد الكثير من المستثمرين يقبلون هذا الشكل من الاستثمار الذى يحمل المغامرة والمخاطرة لأن المستثمر يأخذ فى الاعتبار الخوف من حدوث خسائر أو عدم استجابة المنتج للسوق المصرى وبالتالى لا يستطيع المجازفة.
وأكدت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه من خلال الأبحاث التى تقوم بها والدراسات الميدانية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يوجد فى مصر الكثير من التمويل بنظام الاستثمار بـ «رأس المال المغامر» ولم تتعد نسبة المشاريع المستثمرة بهذا النظام أكثر من واحد فى المائة.. وما يتم تمويله من قبل البنوك قد يصل إلى 15٪ وهو ليس فى تأسيس الشركة أو المشروع ولكن تمويله بعد نجاحه وإقامته.
.. وقال تحليل مركز معلومات مجلس الوزراء إن استثمارات رأس المال المغامر تتنوع بحسب مراحل التمويل للشركات الناشئة وتتمثل أولاً فى مرحلة ما قبل التمويل الأولى وعادة ما يكون التمويل فيها محدوداً ويكون بهدف تطوير المنتجات أو أبحاث السوق أو تطوير خطة العمل واختبار ملاءمة المنتج فى السوق ويطلق عليها أيضاً «جولة ما قبل التأسيس» وتمثل أغلب مصادرها من المستثمرين الملائكيين أو صناديق رأس المال المغامر المصغرة، تليها مرحلة التمويل التأسيسى وتدعم فيها النمو خلال مراحل التوسع الأولى بمبالغ تمويلية كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات رأس المال لعمليات مثل التوظيف والتسويق والعمليات، وتعرف أيضاً باسم «تمويل السلسلة أ» مع الجولات المستقبلية المعروفة باسم «السلسلة ب» وما إلى ذلك ثم المراحل المتأخرة والتى تكون مخصصة للشركات الأكثر نضجاً التى أثبتت قدرتها على النمو وتوليد الإيرادات، وأحياناً الأرباح، هذا وتميل شركات رأس المال المغامر إلى أن تكون أقل مشاركة فى تمويل المراحل المتأخرة وبشكل أكثر شيوعاً تشارك شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط مؤخراً فى هذه المرحلة لأن المخاطر أقل وإمكانية تحقيق عوائد ضخمة أعلي.
