أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية وكذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة .
وقال النائب أشرف عبد الغني امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس النواب وافق نهائيا علي تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 و شملت التعديلات مزايا منها:
- اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصولها إلي منظومة التأمين الصحي الشامل.
- تعديل حساب تكلفة الاقتناء علي الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
- توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الاولي من الضريبة ونطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
- خفض المدة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلي 12 شهرا وإضافة بند إثبات توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد علي 3 سنوات دون وجود ممتلكات مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفي من الإجراءات القانونية من 5 إلي 10 آلاف جنيه وأن كنا نري أن هذا المبلغ لا يتوافق مع معدلات التضخم و طالبنا برفعه إلي 250 ألف جنيه.
- إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم ان المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
- منح الشركات الكبري التي تطرح اسهمها في البورصة حافزا استثماريا بقيمة 15% من ضريبة الدخل.
- إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الام من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلا من 90% لتجنب الازدواج الضريبي.
- تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار ونطالب بمد هذا المبدأ ليشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة الأجور و المرتبات وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
- منح مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض و السلفيات للشركات المشاركة في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية مما يساعد علي توفير التمويل للمشروعات طويلة الأجل
