باتت أزمة نقص الأدوية بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، كابوساً للمرضى والمواطن المصرى من ناحية، وصداعاً فى رأس الحكومة من ناحية أخري، وخاصة بعد نقص ألف مستحضر من الأدوية والمواد الخام التى تخص الأمراض المزمنة كأدوية القلب والسكر والغدة والضغط والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة والتى يؤدى غيابها الى وفاة المريض أو تدهور حالته الصحية بشكل كبير وسريع، علاوة على نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصرى وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأياً كانت الأسباب سواء الأزمة الدولارية أو الصراعات الدولية والإقليمية لابد من إيجاد حلول فورية وجذرية لمشكلة نقص الأدوية فى السوق المصرى والصيدليات كونها مسألة أمن قومي، مع ضمان عدم احتكارها وتخزينها من بعض معدومى الضمير بغرض انتظار اعادة تسعيرها ورفع أسعارها أو بيعها بأضعاف ثمنها فى السوق السوداء، وبات لزاماً على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه البوصلة الى سوق الدواء المصرى وتوفير المستحضرات والمواد الخام وعدم وضعها فى ميزان العرض والطلب ورفع أسعارها مرات ومرات بالنسب الجديدة التى تجاوزت الـ 40 ٪ والـ 50 ٪ مراعاة لحياة وصحة المصريين.
أرى أن توطين صناعة الأدوية بشكل كامل بات ضرورة ملحة وأمناً قومياً لمصر والمصريين حتى لا تتكرر تلك الأزمات ونكون عرضة لشح ونقص الأدوية بسبب الأزمة الدولارية أو غيرها من الأسباب مرة أخري، كما أتمنى أن تكون تعهدات الحكومة المصرية بانتهاء الأزمة خلال 3 أشهر أو أقل حقيقة وأن تكون هناك انفراجة على أرض الواقع عبر توفير النواقص من الأصناف الدوائية بعد فتح اعتمادات مالية من البنك المركزى المصري، مع مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى من خلال دعم الدولة لأسعار أدوية الأمراض المزمنة وأن تقتصر الزيادات المقررة على باقى الأدوية والعلاجات الخاصة بالأمراض غير المزمنة والفيتامينات ومستحضرات التجميل وغيرها من الرفاهيات أو الأدوية الوقائية.
كما أرى أن اهتمام الحوار الوطنى بالشق الإقتصادى ووضع القضايا الملحة وخاصة قطاع صناعة الدواء، على طاولة المناقشات وجداول الأعمال أمر غاية فى الأهمية، خاصة أن هناك مصانع باتت شبه متوقفة عن العمل بسبب عدم توافر المستحضرات والمواد الخام، لذا يجب على الحكومة وضع استراتيجية جديدة تعتمد على التصنيع المحلى للمواد الخام وخاصة المواد الأكثر استيراداً، لتغطية احتياجات السوق المصرى والحد من استنزاف العملة الأجنبية، لتأتى بعدها عملية تصدير الدواء المصرى للسوق الإفريقية والعربية، حيث إن مصر بوابة افريقيا والعديد من الدول العربية فى استيراد الأدوية، والعمل على توطين صناعة الأدوية وعمل شراكات مع الدول الكبرى فى صناعة الأدوية وانشاء مصانع لها فى مصر للقضاء على الأزمة فى السوق المصرى من ناحية وتوفير الدولار من ناحية أخرى نتيجة تصدير الدواء المصرى الى السوق الإفريقى والعربى والعالمي.. والله من وراء القصد.. حفظ الله مصر.
