بينها 3 شركات بترول
شهد افتتاح جلسة البورصة أمس القيد المبدئى لأسهم 3 شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية فى إطار برنامج الطروحات الحكومية الذى يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري.
أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إن الحكومة تمضى فى تنفيذ خطة طموحة لقيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام وقطاع البترول فى البورصة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر قيد 7 شركات بترول جديدة خلال الفترة المقبلة، بعضها يُعد من أكبر الكيانات العاملة فى القطاع.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى توسيع قاعدة الشركات المملوكة لها داخل سوق المال، بحيث تخضع لرقابة المستثمرين وآليات السوق، إلى جانب الرقابة المؤسسية، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة الإدارة وتحقيق تقييمات أكثر عدالة للأصول.
وأضاف أن قطاع البترول ظل لفترات طويلة يعمل كقطاع مغلق رغم كفاءته التشغيلية، إلا أن طرح شركاته فى البورصة يمثل تحولًا مهمًا فى أسلوب إدارة الأصول العامة، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع فى أعمالها.
وأوضح أن الشركات المقيدة تصبح أكثر التزامًا بمعايير الإفصاح والشفافية، كما تخضع قراراتها الاستثمارية والتشغيلية لتقييم مستمر من المستثمرين، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أدائها وقيمتها السوقية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن سوق المال المصرى يحتاج إلى مزيد من التنوع سواء فى الأسهم أو أدوات الدين، مشددًا على أهمية تنشيط سوق السندات باعتباره أحد أهم مصادر التمويل فى الأسواق العالمية، بما يسهم فى تعميق السوق وتوفير بدائل تمويلية متنوعة للشركات.
وقال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول بالبورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات القطاع.
وتضمن القيد المبدئى لأسهم ثلاث شركات من قطاع البترول بالبورصة المصرية، وهى الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» برأس مال مصدر 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى «إيلاب» برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وأضاف الوزير أن الوزارة تمضى بالتوازى فى استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فى إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
وبدوره أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة الدكتور هاشم السيد أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالى 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتى تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيداً لطرحها وإدراجها بالبورصة المصرية.
