حديثى اليوم عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى قائمة على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمنة، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.

وتعمل اللجنة العليا على تحقيق تلك الرؤية من خلال إجراء تقييم لمستوى إعمال كافة تلك الحقوق والحريات عن طريق استعراض التشريعات والسياسات التنفيذية المرتبطة بها، والوقوف على تنفيذها الفعلي، وجمع البيانات والمؤشرات ذات الصلة وتصنيفها وتحليلها. كما تسعى اللجنة العليا إلى التعرف على الممارسات الجيدة فى مجال إحترام وحماية حقوق الإنسان، وكذلك التعرف على التحديات القائمة ومن ثم اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية اللازمة لتعزيز إعمال وإنفاذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.

وتسعى اللجنة العليا إلى تيسير سبل التواصل والتشاور بين السلطة التنفيذية، من ناحية، والبرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى بمفهومه الشامل، من ناحية أخري، وهذا يتطلب تعزيز التعاون القائم بين مصر والآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان على خلفية التطور الملحوظ للنظامين الدولى والإقليمى لحماية حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما من خلال وضع إتفاقيات جديدة، انضمت إليها مصر، وإنشاء آليات رصد ومتابعة متعددة. وفى ضوء ذلك تعمل اللجنة العليا على صياغة منهج شامل وأكثر كفاءة واستدامة لتنفيذ مصر كافة التزاماتها ذات الصلة وتطوير مستوى تعاونها مع تلك الآليات، وذلك من خلال تقديم التقارير الوطنية الدورية إليها فى التوقيتات المحددة لذلك، ومتابعة وتقييم تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات، والتفاعل مع شبكة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وباللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والرد على كافة المراسلات الواردة إليها من تلك الآليات.

وقد وُلد هذا الإطار القانونى مع اعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهو أول وثيقة فى التاريخ تحدد حقوق الإنسان الأساسية. وتشكّل هذه الوثيقة حاليًا، إلى جانب عهدين دوليين، الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وقد ألهم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منذ اعتماده فى العام 1948، سلسلة واسعة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الملزمة قانونًا ومن الإعلانات والصكوك الأخري، التى تدعم وتوجّه أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم.

وترصد الهيئات العشر المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، المكونة من لجان تضمّ خبراء مستقلين، تنفيذَ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، أمّا الهيئات المنشأة بموجب الميثاق فتشمل مجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة والاستعراض الدورى الشامل والتحقيقات التى كلّف مجلس حقوق الإنسان بإجرائها، وتوفر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان الخبرة والدعم لمختلف الآليات.

والمعروف أن للفرد دورا أساسيا فى تحريك التاريخ فالإنسان الفرد محور مهم لكل تطور وتقدم سياسى واجتماعى وبالتالى فإن إحترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها هى أقصر الطرق لتفجير الطاقات وغرس وتحقيق الإنتماءالوطني، هذه الرؤية تنطلق أساسا من أن مصر كانت دوما منارة وملتقى رحباً لكل الشعوب من أجل التعايش السلمى والاخاء والتسامح وتعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والوعى بها والتربية عليها والحقوق كل لا يتجزء فالسلام والاقتصاد والبيئة والمجتمع والديمقراطية ابعاد مترابطة لتعزيز حقوق الإنسان وتعتبر هذه الحقوق ارثا مشتركاً وهدفاً موحدا للناس لا فرق بين إنسان وآخر فى اللون والجنس او العرق ولا شعب وآخر فالكرامة الإنسانية لا تتجزأ كما أن الجوع والقهر لا يتجزأن، وانطلاقا من ذلك فأن المجلس القومى لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفى إطار خطته واستراتجيته لنشر ثقافة وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

ويسعى المجلس الى تطوير أساليب العمل والبرامج بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الوطنية الإقليمية والدولية على السواء، إضافة إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها والإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم بها الدولة بتقديمها دوريا الى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقا لاتفاقيات دولية وفى الرد على استفسارات هذه الجهات،يتم التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان والتعاون معها فى هذا مجال،وإصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى غير الحكومي، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف يختص المجلس بوضع خطة عمل وطنية قومية لتعزيز حماية حقوق الإنسان واقتراح وسائل تنفيذ هذه الخطة.وضرورة تقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها.