أعلنت رنا طارق أن الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بحبس الفنان محمود حجازي لمدة شهر، في القضية المتعلقة باتهامه بالتعدي عليها بالضرب، يمثل انتصاراً جديداً للعدالة، ويؤكد أن ما تعرضت له لم يكن ادعاءً أو مبالغة، بل وقائع حقيقية قالت فيها جهات التحقيق والمحكمة كلمتها بوضوح.
وأوضحت رنا، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الحكم يأتي مكملاً لأحكام سابقة أنصفت طفلها وكرّست حقه في العلاج والحياة الكريمة، مشيرة إلى أن القضاء المصري وقف إلى جانبها في مواجهة محاولات مستمرة لتشويه الحقائق والالتفاف عليها.
عامان من العنف الأسري والتهرب من المسؤولية
وشددت في بيانها على أن القضية لم تكن يوماً مجرد خلاف شخصي، بل كشفت عن تنصل أب من مسؤولياته الأساسية تجاه طفله؛ مؤكدة أن محمود حجازي حارب نفقة ابنه في المحاكم منذ ولادته، ولم يلتزم بواجبات الرعاية والإنفاق، رغم أن الطفل كان الأولى بالحماية والابتعاد عن النزاعات.
وكشفت رنا طارق أن واقعة التعدي الأخيرة لم تكن حادثاً عارضاً، بل جاءت حلقة أخيرة في سلسلة من وقائع العنف الأسري الممتدة على مدار نحو عامين من الزواج، والتي تحملتها على أمل الحفاظ على استقرار بيتها. وأضافت أن أوراق القضية والتحقيقات أثبتت وجود نمط متكرر من المعاملة القاسية، انتهى بواقعة ضرب مبرح وسحل، مما دفعها للجوء إلى المسار القانوني طلباً للحماية والإنصاف.
الدفاع عن حق الطفل وشكر القضاء والإعلام
وأعربت عن ألمها الشديد لاضطرار طفلها للوجود في قلب هذه الأزمة بدلاً من نيل الاستقرار والرعاية، مؤكدة أن كل تحركاتها القانونية طوال الفترة الماضية كانت دافعها الأول والوحيد هو حماية ابنها وضمان حقه في حياة آمنة وكريمة.
وتوجهت رنا بالشكر والتقدير إلى القضاء المصري الذي انحاز لمصلحة الطفل وكرامة الأم، كما أعربت عن امتنانها العميق للإعلام المصري الشريف والرأي العام، مؤكدة أن دعمهم كان سنداً حقيقياً لها في محنتها القاسية، ومنحها القوة للاستمرار في طريقها القانوني حتى النهاية.
واختتمت رنا طارق بيانها بمناشدة الجهات المختصة سرعة تنفيذ الحكم القضائي احتراماً لسيادة القانون وصوناً لهيبة العدالة، مؤكدة أنها لا تسعى إلى الانتقام، بل إلى نيل حقوقها وحقوق طفلها المشروعة بعد ما عانته من أضرار مادية ونفسية وبدنية، لضمان مستقبل آمن لابنها بعيداً عن الصراعات.
