أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

أضاف خلال الاجتماع الذى عقده أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حرص الحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين.

تطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التى بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين فى مصر بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التى لعبت دورًا مهمًا فى العمل على حل هذه المشكلات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نجحت فى حل 70٪ من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يحرص بشكل شخصى على متابعة هذا الملف المهم.

أشار رئيس الوزراء إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحا أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التى ستسهم بصورة كبيرة فى زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، وأن تنتهى منها فرق العمل بخُطى أسرع.

وفى هذا السياق، أضاف الدكتور مصطفى مدبولى قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التى يتم بحثها حاليًا بين الطرفين مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجّه وزير الاستثمار السعودى الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله فى مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولى بملفات المستثمرين السعوديين، قائلاً: «ينقل لى زملائى اهتمامكم الشخصى بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا».

أكد «الفالح» أن حكومتى المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى جميع المجالات ناقلا لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكى الأمير، محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى .

قال وزير الاستثمار السعودى إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودى هنا فى العلمين فيما يُشبه «خلية نحل» مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التى ستسهم فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية فى مصر، أكد «الفالح» أن المملكة هى أكبر مستثمر فى مصر، مضيفًا أنه سيعمل بالتعاون مع وزير الاستثمار المصرى على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع فى استثماراتهم القائمة مشيرا إلى أن الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، مُضيفًا أننا لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.

أضاف الوزير أنه التقى بالفعل مع المستثمرين السعوديين فى مصر، للعمل على ذلك، مؤكدا أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودى فى مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا فى مصر إلى استثمارات.

أضاف وزير الاستثمار السعودى أننا ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا فى مصر.

كما تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التى ينفذها المستثمرون السعوديون، موضحا أهمية التوسع فى هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التى يعمل بها المستثمرون المصريون فى بلدهم الشقيق السعودية.

أشاد «الفالح» بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، فى حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا أننا سنعمل معًا على حل المتبقى من هذه المشكلات، وفى الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة.

خلال الاجتماع، أضاف متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن شركات الصندوق لديها استثمارات فى مصر بنحو 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين الصندوق السعودى وصندوق مصر السيادى من خلال برنامج الطروحات الذى تتبناه الحكومة المصرية، والشركات التى دخلنا فى استثمارات بها، أصبح لها توأمة مع شركات سعودية، عرض «الشثري» عددًا من نماذج النجاح لشركات القطاع الخاص التى تتعاون فيما بينها بمصر والسعودية.

وجّه بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، الشكر لرئيس الوزراء على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين بنسبة تصل إلى نحو 80٪، مؤكدًا أن إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له أثر وفوائد كبيرة للمستثمرين من البلدين.

أكد «العامري» أن توقيع هذه الاتفاقية سيكون له أثر إيجابى كبير يُضاعف حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، مضيفًا: «بالفعل لدينا استثمارات مطروحة وقيد الإعداد لها حاليًا».

تطرق «العامري» إلى الحديث عن الاستثمارات والشركات المصرية العاملة فى السعودية، والتى شهدت توسعًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه كان يعمل فى السعودية 500 شركة مصرية، والآن وصل عدد هذه الشركات إلى 4 آلاف شركة، وبعد أن كانت الاستثمارات للشركات المصرية تمثل 5 مليارات ريال سعودى فقط، قفزت إلى 50 مليار ريال سعودي، مُشيدًا بهذه الطفرة الكبيرة التى تحققت فى معدلات الاستثمارات المصرية فى المملكة.