أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية فى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى بما يسهم فى تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.
جاء ذلك خلال رئاسته أمس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد حيث تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس فى تشكيله الجديد.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، التى مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة فى سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزى المصري، فى العديد من الموضوعات المشتركة، وتضمن ذلك عدداً من الإجراءات التى أسفر عنها هذا التنسيق، من بينها خفض باب الفوائد بإجمالى 177.28 مليار جنيه، عبر عدة خطوات، وبدء اتجاه التضخم نحو منحنى نزولي، وبذل جهود لاجتذاب جزء من السيولة العالمية للقطاع المصرفى وتنشيط السوق الأولية، والثانوية للأوراق المالية، والعديد من الإجراءات الأخري.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الاستمرار فى ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة فى الموازنة العامة للدولة، والالتزام بسقف الدين العام الذى تم تحديده وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
أضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض التطور الايجابى للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما فى ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبى واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوى للتضخم العام والأساسي.
