أحال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ثلاثة مسؤولين بالجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى قرى مركز منية النصر إلى النيابة العامة والنيابة العسكرية. وجاء القرار على خلفية اتهامهم بالفساد، واستغلال وظائفهم بالتواطؤ والتنسيق فيما بينهم، لتسهيل البناء بدون ترخيص على أرض زراعية تتجاوز مساحتها 680 مترًا مربعًا.
وأوضح المحافظ أن المسؤولين المُحالين إلى النيابة هم:
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية.
- رئيس المكتب الزراعي بالقرية.
- رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية للقرية.
تفاصيل واقعة التزوير والتواطؤ
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم الأول (رئيس مجلس إدارة الجمعية) بإقامة مبنى مخالف عبارة عن سور من “البلوك” مسقوف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، وجزّأه ليكون شقًا سكنيًا والآخر مزرعة للدواجن.
كما كشفت التحقيقات عن قيامه بتزوير محضر موافقة جهة الولاية (مديرية الزراعة) عبر إثبات بيانات مغايرة للحقيقة والواقع، بهدف الالتفاف على القانون وقبول طلب التصالح على المخالفة. وجاء ذلك بتواطؤ مباشر من المتهمين الثاني والثالث، اللذين امتنعا عن تحرير محاضر المخالفة اللازمة وعطلا تنفيذ قرار الإزالة الفورية للمبنى المقام بدون ترخيص، كلٌ في نطاق اختصاصه الوظيفي.
المحافظ: لا محاباة وعقوبات رادعة للفاسدين
وشدد محافظ الدقهلية على أنه لا محاباة ولا تهاون مع أي مخالفات أو استغلال للوظيفة العامة، مشيرًا إلى أن الوظيفة تكليف لحراسة القانون ومنع التعديات، وليست وسيلة لتقديم نموذج سيئ للموظف العام.
وأضاف اللواء طارق مرزوق:
«العقوبة ستكون رادعة وحاسمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الدولة، أو مخالفة القوانين واللوائح المنظمة، لحماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة».
